4611 الجريدة الرسمية (2026 يوليو 16) 1448 فاتح صفر - مكرر 7526 عدد
والمنتجة للحلول، والتدخل لدى الإدارة لتفعيل الآليات التشـاركية ليكون المرتفق جزءا من الحل وليس حلقة من حلقات التوتر المرافقي، بالشكل الذي يقوي الثقة في الإدارة ويدعم مصداقيتها.
وتبعا لهذا التقدير، تساهم هذه الأشكال المتفردة من وساطة القرب في تفادي التوترات التي قد تتطور إلى احتجاج، عبر التقاط الإشارات المبكرة للنزاع وللاستياءات الصامتة، وتحويلها إلى موضوع حوار قابل للفهم والتفكيك. فهي تتيح إعادة إدخال النزاع في مسار تواصلي، وتساعد على تفريغ حمولة التأويل السلبي الذي يرافق القرارات الإدارية، دون أن تحل محل الآليات المعيارية أو تمس بمسارتها القانونية.
وهي ضمن هذه الحالة، تعتبر جزءا من منظومة متكاملة لتدبير النزاعات، تشتغل على توزيع الأدوار بين مستويات مختلفة، وتربط بين المعالجة المعيارية والاحتواء الاجتماعي، غايتها في ذلك تقليص كلفة وزمن التوتر، وحماية السلم الاجتماعي، وتحسين جودة العلاقة بين الإدارة والمرتفق/الدولة والمجتمع.
وتتعزز فعالية هذه الوساطة حين تشتغل ضمن أفق متسق مع الوساطة المؤسساتية، يحترم حدود الأدوار ويقوم على تكامل الوظائف. ذلك أن التدخل في مستوى القرب يهدف إلى تهيئة الشروط الاجتماعية والتواصلية التي تسمح بتدخل مؤسساتي أكثر نجاعة، وقبولا وإقناعا بمخرجاته.
على سبيل الختم
إن وساطة القرب، في صيغتها المؤسساتية والموازية، تعبرعن كونها إطارا يسمح بإعادة فهم العلاقة بين النشاط الإداري وأثره الاجتماعي، إذ تفتح أفقا مغايرا لتدبير التوترات، يقوم على أساس تحويل النزاع من لحظة قطيعة إلى فرصة لإعادة بناء الثقة وتدعيم التواصل الفعال، وعلى الانتقال نحو منطق الإصغاء والإنصاف. إنها بطبيعتها، تشكل رهانا استراتيجيا في حكامة التدبير الإداري المعاصر، لما توفره من إمكانات لاحتواء التوترات وتقليص كلفتها، ولما تحوزه من قدرة على تجديد أسس المشروعية، عبرربط النص القانوني بسياقاته، والنشاط الإداري بمنطق الإنصاف، والسياسات العمومية بمنطق القبول والاستدامة. وتصبح الوساطة في بعدها التكاملي لغة ثالثة لإدارة التوتروبناء الثقة، وصيانة السلم الاجتماعي، نحو علاقة أكثرتوازنا بين الإدارة والمرتفق، وبين الدولة والمجتمع.