4612
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
ثالثا: تجاوب الإدارة مع تدخلات الوسيط
185- يشكل تجاوب الإدارة مع تدخلات مؤسسة وسيط المملكة مؤشرا على مدى تفعيل الوظائف الدستورية الموكولة إليها في مجال حماية حقوق المرتفقين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز قيم الشفافية والتخليق. كما يعكس هذا التجاوب مستوى التزام الهيئات الإدارية بالمبادئ الدستورية المؤطرة لممارسة السلطة العامة، خاصة ما يتصل بالحياد والنزاهة وخدمة المصلحة العامة، بما يجعل العلاقة بين المؤسسة والإدارة مجالا لقياس جودة الحكامة المرافقية وفعالية التعاون المؤسساتي في معالجة التظلمات وطلبات التسوية.
186- تستند المؤسسة في تقدير هذا التجاوب إلى مؤشرات كمية ونوعية تتيح تتبع الأداء الإداري وقياس نجاعته، من أبرزها قرارات ومحاضر التسوية، وتنفيذ التوصيات والقيم المالية، وزمن الاستجابة للمراسلات وتدخلات المؤسسة. ومن خلال هذه المؤشرات، يصبح تجاوب الإدارة أداة لتقدير مدى التزامها بمبادئ الحكامة وجدية تفاعلها مع المساعي الرامية إلى تصحيح الاختلالات وتمكين المرتفقين من حقوقهم، كما يتيح رصد تطور العلاقة المؤسساتية بين الوسيط ومحيطه الإداري في بعدها العملي والحقوقي.
1. مؤشر التسوية من خلال القرارات الصادرة حسب القطاعات المعنية
187- يكشف تتبع مسار القرارات الصادرة بتسوية النزاعات، ضمن المنظور القطاعي للفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2025، عن منحى تصاعدي مستمر في عدد حالات التسوية المحققة. حيث انتقلت هذه القرارات من 697 قرارا بالتسوية سنة 2019 لتصل إلى 1781 قرارا سنة 2024، مع تسجيل 1653 قرارا برسم سنة 2025، من مجموع 3005 قرارات صادرة بعد مراسلة الإدارة أو عقد اجتماع، بنسبة 55%، وهو ما يعكس تطورا ملموسا في فاعلية التجاوب القطاعي، والقدرة على إيجاد حلول عادلة ومنصفة للتظلمات المعروضة.
188- تتوزع قرارات التسوية برسم السنة موضوع التقرير على 28 قطاعا، حيث تصدّر قطاع الاقتصاد والمالية القائمة بواقع 407 قرارات من أصل 1653، يليه قطاع الداخلية في المرتبة الثانية بـ 244 قرارا، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ 177 قرارا. وشغل القطاع التعاضدي المركز الرابع بـ 137 قرارا، تتبعه الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها بـ 125 قرارا.
189- شملت نتائج التسوية قطاعات أخرى بنسب متفاوتة، منها قطاعات الشباب والثقافة والتواصل (96 قرارا)، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (82 قرارا)، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية (66 قرارا)، في حين توزعت باقي التسويات على قطاعات أخرى حسب الشكل الوارد في الشكل أدناه.