4513 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
الجزء الأول: جريدة النصاب على الوساطة
1- يحمل الطلب على الوساطة 2 دلالة تجاوز تسجيل تظلمات أو عرض نزاعات إدارية، إذ يؤشر، بصورة متزايدة، على ترسخ هذا المسلك ضمن الصيغ المعتمدة في تدبير العلاقة بين المرتفق والإدارة. ويبين تطوره أن اللجوء إلى المؤسسة لم يعد محصورا في حالات استثنائية، وإنما صار جزءا من الممارسة العادية في مواجهة الإشكالات المرتبطة بالخدمة العمومية، في سياق اتسع فيه الوعي بالحقوق المرفقية، وأخذت المطالبة بها تنتقل من مبادرات فردية متفرقة إلى تعبير أكثر انتظاما ودقة.
وتسمح قراءة المعطيات المرتبطة بهذا الطلب بالكشف عن ملامح هذه الدينامية من زاويتين متكاملتين: زاوية تتصل بحجم الملفات المسجلة وتوزيعها، وأخرى ترتبط بطبيعة القضايا المعروضة وما تفصح عنه من أنماط جديدة في العلاقة مع الإدارة. ومن خلال هذا التقاطع، تتضح حدود التدخل، وتتحدد المجالات التي تعرف أكبر عدد من الطلبات، كما تتبين مستويات التجاوب مع الوساطة كآلية فعالة داخل النسق المؤسساتي.
2- تؤكد معطيات سنة 2025 هذا المسار، من خلال تسجيل ارتفاع في عدد الطلبات، وتباين في توزيعها المجالي، إلى جانب تنوع في مضامينها. كما تظهر بنية الملفات تطورا في كيفية عرض الطلبات وصياغتها، ودقة أكبر في تحديد مواضيعها، وهو ما يعكس درجة متقدمة من الإلمام باختصاصات المؤسسة وطبيعة تدخلها.
3- يواكب هذا التطور حضورا متواصلا للمؤسسة في الفضاء العمومي، وانخراطها الجاد في التفاعل مع القضايا المرتبطة بالحقوق المرفقية، إلى جانب توسيع قنوات تواصلها وانفتاحها على مختلف الفاعلين. وقد أسهم ذلك في تثبيت موقع الوساطة، وأضحى تطور الطلب عليها مؤشرا على أثرها داخل الممارسة المرفقية.
2- طبقا للمادة 17 من القانون رقم 14.16 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة:
"توجه التظلمات إلى الوسيط، أو إلى المندوبين الجهويين، أو المندوبين المحليين، بصفة مباشرة من قبل المتظلم، أو ممثله القانوني، أو من ينبيه عنه لهذه الغاية.
يشترط لقبول التظلمات:
- أن تكون مكتوبة، وإذا تعذر تقديمها كتابة، يدلي المتظلم بتصريح يتم تدوينه وتسجيله من قبل المصالح المختصة للمؤسسة، وتسلم فورا نسخة منه للمعني بالأمر؛ - أن تكون موقعة من صاحب الطلب شخصيا، أو ممن ينوب عنه؛ - أن تكون مرفقة بالحجج والوثائق المبررة لها، إن كانت متوفرة لدى المتظلم؛ - أن تتضمن ما قام به المتظلم من مساع لدى الإدارة المعنية قصد الاستجابة لمطالبه، عند الاقتضاء؛ - ألا ترجع الوقائع موضوع التظلم إلى تاريخ قديم يحول دون إمكانية إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة."
وتستكمل هذه المقتضيات بالأحكام الواردة في المواد من 44 إلى 53 من النظام الداخلي لمؤسسة وسيط المملكة.