4659
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
الجزء الأول: ملخص تقارير المختبر الملكي لمؤسسة وسيط المملكة بمختلف الإمارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية
تشكل التقارير المرفوعة من المخاطبين الدائمين لمؤسسة وسيط المملكة لدى مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، آلية محورية لترسيخ التواصل المؤسساتي وتجويد العلاقة بين الإدارة والمرتفق. إذ تمكن هذه التقارير من رصد التظلمات الواردة وتحليل معطياتها من زاوية الإدارات المعنية، واقتراح تدابير عملية تهدف إلى تطوير قنوات التواصل، وضمان معالجة الملفات في آجال معقولة، انسجاما مع مبادئ الشفافية والنجاعة الإدارية.
ولا يقتصر دور هذه التقارير على تقديم المعطيات الإحصائية، وإنما يمتد إلى الإسهام في بناء فهم دقيق للإشكالات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية، وتوفير قاعدة معطيات تساعد المؤسسة على تقييم مستوى استجابة الإدارات لملاحظاتها وتوصياتها، ورصد مدى انخراطها في حماية حقوق المرتفقين وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتزامنت تقارير المخاطبين الدائمين برسم سنة التقرير مع سياق مؤسساتي متميز، اتسم بالإقرار المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بجعل 09 من دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية. ويجسد هذا القرار الملكي السامي ما توليه الرعاية الملكية السامية لمؤسسة الوسيط من أهمية محورية، ويكرس مكانتها الاعتبارية كآلية دستورية لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق. كما يكتسي هذا التكريس دلالات استراتيجية على صعيد استدامة ورش إصلاح الإدارة، باعتبار أن إقرار هذا اليوم الوطني يشكل خطوة هيكلية لترسيخ الوساطة المرفقية كمكون بنيوي أصيل ضمن منظومة الحكامة والارتقاء بالمرافق العمومية.
وتواصل هذا المنحى المؤسساتي مع صدور منشور رئيس الحكومة رقم 2025/12 بتاريخ 13 أكتوبر 2025، الذي حث القطاعات الحكومية والمؤسسات والإدارات العمومية على الارتقاء بمستوى التنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة، وإيلاء العناية اللازمة لتقارير المخاطبين الدائمين، سواء من حيث انتظامية إعدادها أو من حيث دقة مضامينها وجودتها. ويعكس هذا المنشور توجها حكوميا واضح نحو ترسيخ علاقة تشاركية منتظمة بين المؤسسة والإدارات المعنية، والرفع من فعالية ونجاعة معالجة التظلمات، وتمكين المؤسسة من المعطيات الكفيلة بدراسة الملفات في آجالها وتتبع مآلاتها، انسجاما مع مبادئ الحكامة الإدارية ومتطلبات حماية حقوق المرتفقين.