4661
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
أولا: الممارسات الفضلى
تولي مؤسسة وسيط المملكة عناية خاصة لتتبع تطور العلاقة بين الإدارة والمرتفق، ولرصد المبادرات والآليات المعتمدة من لدن الإدارات بغرض تحسين مساطر معالجة التظلمات وتجويد الخدمات العمومية. ومن هذا المنطلق، تكتسي تقارير المخاطبين الدائمين أهمية محورية ضمن منظومة التقييم المؤسساتي، باعتبارها مصدرا أساسيا للمعطيات المتعلقة بأساليب التدبير المعتمدة والممارسات الفضلى التي أفرزتها التجربة الإدارية اليومية. وتمكن هذه التقارير من تشخيص توجهات الإدارات في تدبير شكايات المرتفقين، واستجلاء الممارسات الناجعة القادرة على الرفع من جودة الاستجابة وتكريس مبادئ الإنصاف والمساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية.
وسجلت المؤسسة باهتمام اعتماد عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لآليات الوساطة الداخلية كأداة استباقية لمعالجة التظلمات وتسوية الخلافات الإدارية في مراحلها الأولية. وتقوم هذه الآلية على مقاربة تقديم حلول توافقية ومرضية لجميع الأطراف قبل استنفاد مساطر التظلم الإداري واللجوء إلى الوساطة المؤسساتية أو سلوك المساطر القضائية. وقد مكن اعتماد هذه الآلية من معالجة عدد مهم من الملفات داخل آجال زمنية وجيزة، وساهم في تخفيف الضغط على مساطر التظلم الخارجية والحد من النزاعات الإدارية والوقاية منها. وأبرزت هذه التجارب المرصودة أن الوساطة الداخلية تشكل رافعة عملية لتحسين جودة التواصل مع المرتفقين، وتسريع وتيرة معالجة التظلمات في إطار توافقي.
وتوصي مؤسسة وسيط المملكة بتعميم هذه الممارسة وتوسيع نطاقها داخل مختلف الإدارات والمرافق العمومية، عبر إحداث آليات للوساطة الداخلية تتلاءم مع خصوصيات وطبيعة كل قطاع ويستند هذا التوجه إلى النتائج الإيجابية التي أفرزتها هذه التجارب، والتي أبانت عن قدرة الوساطة الداخلية على معالجة التظلمات في آجال زمنية أقصر وبمستوى أعلى من المرونة، فضلا عن دورها في الوقاية من النزاعات أو تسويتها بشكل ودي قبل تفاقمها وانتقالها إلى مساطر التظلم الخارجي. كما يندرج هذا التوجه ضمن المجهودات الرامية إلى تحديث أساليب تدبير العلاقة مع المرتفقين وتكريس ثقافة مؤسساتية مبنية على الإنصات الفعلي والتفاعل الإيجابي وحسن تدبير التظلمات.
ثانيا: المؤشرات العامة لتقارير المخاطبين الدائمين
1- لائحة التقارير المتوصل بها حسب تاريخ ورودها
توصلت مؤسسة وسيط المملكة، إلى غاية منتصف شهر يونيو 2026، بما مجموعه 104 تقارير مقدمة من المخاطبين الدائمين بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، كما هو مبين في