4672
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
مما يفرز نزاعات تستدعي تدخل المؤسسة لاستجلاء موقف الإدارات المعنية. ويرتبط هذا المعطى، ثانيا، بطبيعة المهام التي تضطلع بها بعض القطاعات واتساع نطاق تدخلها، نظرا لارتباطها المباشر بخدمات أساسية يستفيد منها عدد كبير من المرتفقين. وتؤدي كثافة هذه العلاقة اليومية إلى ارتفاع منسوب التظلمات المرتبطة بأدائها، وهو ما يفسر حضورها البارز ضمن المراسلات المتبادلة مع المؤسسة.
وإلى جانب القطاعات التي تستأثر سنويا بحصة مهمة من التظلمات، كشفت حصيلة سنة 2025 عن بروز قطاعات جديدة سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الملفات المجالة عليها، ويتعلق الأمر بـ:
✓ قطاع الشباب (وزارة الشباب والثقافة والتواصل): برز هذا القطاع بشكل لافت خلال سنة التقرير إثر تواطر التظلمات المتعلقة ببرنامج "متطوع"، حيث انصبت في مجملها على المطالبة بصرف التعويضات المخصصة للمشاركين وتسوية وضعياتهم المالية.
✓ قطاع التكوين المهني (وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات): يرجع جانب مهم من هذا الارتفاع إلى بروز التظلمات المرتبطة بالمنح الدراسية المخصصة لمتدربي مؤسسات التكوين المهني، ولا سيما تلك المتعلقة بتأخر صرف المنحة أو بعدم وضوح شروط الاستفادة منها.
✓ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: سجلت التظلمات المتعلقة بهذا القطاع ارتفاعا خلال سنة التقرير. وتركزت أساسا على ثلاث أنواع، يتعلق الأول بملفات الزيادة في الإيراد الممنوح لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، بعد انتقال هذا الاختصاص إليه بموجب الهيكلة الحكومية لسنة 2021، بينما الثاني يخص الطعن في قرارات النقل التلقائي الصادرة تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، أما النوع الثالث من التظلمات فهم طلبات الترقية والإدماج المرتبطة بتطبيق نظام القسطين الخاص بخريجي السلك الثاني لمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي.
✓ جامعة ابن زهر: سجلت التظلمات المتعلقة بهذه المؤسسة الجامعية ارتفاعا خلال سنة التقرير. ويعزى ذلك إلى منازعة الطلبة في المنهجية المعتمدة لاحتساب المعدل النهائي، لعدم انسجامها مع مقتضيات دفتر التحملات الذي يخصص 50% من المعدل للمراقبة المستمرة.
يرتبط تصاعد التظلمات الموجهة إلى هذه القطاعات والمؤسسات خلال سنة 2025 بتوسيع البرامج والمبادرات العمومية التي استهدفت فئات واسعة من الشباب والطلبة والمتدربين، وما ترتب عن ذلك من تزايد أعداد المستفيدين والطلب على الخدمات المرتبطة بها. وعليه، فإن الارتفاع في عدد المراسلات لا يمكن