4673 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
إرجاعه بشكل حصري إلى اختلالات في الأداء الإداري، إذ يرتبط جزء منها بالصعوبات التي تواجه المراحل الأولى لتنزيل البرامج العمومية الجديدة.
كما تفيد تقارير المخاطبين الدائمين بمواصلة الإدارات المعنية تنفيذ توصيات المؤسسة، مع استمرار تتبع توصيات أخرى، ولا سيما المخلف عن سنوات سابقة، إلى غاية استكمال الإجراءات اللازمة لمعالجتها. وتراوحت الإجراءات المتخذة وفق طبيعة كل ملف بين تسوية وضعيات إدارية ومالية، واتخاذ قرارات تصحيحية، ومباشرة مساطر قانونية وإدارية كفيلة بمعالجة أسباب التظلم وإنصاف المتظلمين بتمكينهم من حقوقهم.
وبالموازاة مع ذلك، أشارت التقارير المذكورة إلى عدد من العوامل التي تحول دون التنفيذ الفوري لبعض التوصيات، ويتعلق الأمر أساسا بـ:
- التعقيد الإجرائي، الناتج عن طول المساطر وتعقدها، أو ارتباط معالجة بعض الملفات بتدخل أكثر من إدارة أو قطاع؛ - الإكراهات المالية المتعلقة برصد الاعتمادات وتسوية المستحقات؛ - محدودية الموارد البشرية وما تفرضه من ضغط على مصالح التتبع.
وإذا كانت المؤسسة تعتبر أن التجاوب مع مراسلاتها وتوصياتها مؤشرا على مدى استعداد الإدارات والمؤسسات العمومية لمعالجة التظلمات وتصحيح الاختلالات التي تكشفها، وأن تنفيذ التوصيات يعد مراجعة للممارسات والمساطر الإدارية بما يضمن فعالية الوساطة المؤسساتية في تدبير المنازعات الإدارية، فإن التحسن المسجل في مستوى التفاعل مع تدخلاتها تقابله جملة من العوامل التي ما تزال تؤثر في سرعة معالجة بعض الملفات، من بينها محدودية الصلاحيات التقريرية لبعض المخاطبين، وتعدد المتدخلين في الملف الواحد، فضلا عن تداخل الاختصاصات بين الإدارات المعنية، وما تفرضه بعض المساطر الإدارية والمالية من إجراءات وآجال إضافية. وعليه، تستدعي هذه الوضعية مزيدا من التنسيق بين مختلف المتدخلين، ومواصلة تبسيط المساطر وتوضيح المسؤوليات، ضمانا لمعالجة أكثر نجاعة للتظلمات المعروضة.
رابعا: المبادرات المتخذة لتجويد الخدمة المرفقية
تتيح تقارير المخاطبين الدائمين لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 رصد عدد من المبادرات التي اعتمدتها الإدارات العمومية لتحسين علاقتها بالمرتفقين وتطوير أساليب تقديم الخدمات. وشملت هذه