4676
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 - 16 يوليو 2026
الجزء الثاني: الآفاق المستقبلية
تندرج الآفاق الاستراتيجية لمؤسسة وسيط المملكة ضمن مرحلة تتسم بتسارع التحولات التي تطبع العلاقة بين الإدارة والمواطن، وباتساع مجال انتظارات المرتفقين من السياسات العمومية، وبحضور متزايد لرهانات الدولة الاجتماعية في تقييم جودة الفعل الإداري ودرجة إنصافه. وقد أبانت حصيلة السنوات الأخيرة أن التظلمات التي ترد على المؤسسة تحمل دلالات تتجاوز حدود الوقائع الفردية، وتكشف في تراكمها عن تحولات عميقة تمس طبيعة الطلب الاجتماعي على الوساطة، وصور التعثر التي تعترض الولوج إلى الحقوق المرفقية، وأنماط التفاعل اليومي مع الإدارة في مجالات ترتبط مباشرة بالحماية الاجتماعية، والخدمات الأساسية، وبرامج التدخل العمومي.
تؤكد مؤشرات السنوات الخمس الماضية، أن التوترات المرفقية غدت معطى دالا على تحول نوعي في العلاقة بين المرتفق والإدارة، وعلى اتساع دائرة مساءلة السياسات العمومية من داخل التجربة اليومية للمواطن مع المرفق العام. وهي توترات تعكس في بنيتها الراهنة، جيلا جديدا من الاختلالات تتقاطع فيه ثلاثة مستويات رئيسية: اختلالات تتصل بإدارة السياسات العمومية والبرامج الحكومية، واختلالات ترتبط بتدبير سياسات الحماية الاجتماعية، وأخرى تنشأ في سياق إدارة المخاطر الكبرى وما تفرضه من سرعة في القرار، ودقة في التنسيق، وعدالة في التوزيع، وجودة في الاستجابة. ومن خلال هذا الامتداد، أصبح المرتفق يوجد في صلب مخرجات السياسات العمومية، وأضحت جودة العلاقة بالإدارة مرآة لمدى اتساق هذه السياسات مع مقاييس الإنصاف والنجاعة.
تمنح هذه التحولات لمؤسسة وسيط المملكة داخل الفضاء المؤسسي الوطني، بحكم ما راكمته من خبرة عملية في معالجة التظلمات، وإمكانات واسعة في الرصد والتحليل والتقييم والاقتراح. فالتراكم الحاصل في ملفات الوساطة، منذ إحداث المؤسسة، أفرز تجربة مؤسساتية غنية، تسمح بقراءة تطور الطلب الاجتماعي على الإنصاف الإداري، وتساعد على رصد مواطن التعثر داخل المسارات الإدارية، وتيسر استخلاص مؤشرات دالة على طبيعة الاختلالات التي قد تمس أداء بعض المرافق أو جودة تفاعلها مع المواطنين. ومن هنا يكتسب التفكير في الآفاق الاستراتيجية للمؤسسة معنى يتصل بتنظيم هذا الرصيد، وتوجيهه، واستثماره في الارتقاء بالفعل المؤسسي من مستوى توصيف النشاط إلى مستوى قياس الجودة والأثر.
تأسيسا عليه، يعتبر المؤشر الوطني للوساطة أداة قياس مركبة تستند إلى تصور تحليلي للوساطة باعتبارها ممارسة ذات أبعاد إجرائية وتنظيمية وإصلاحية في آن واحد. ويعبر هذا المؤشر عن توجه استراتيجي يروم تمكين المؤسسة من قراءة أدائها وفق منطق مركب يتمركز على ثلاثة مستويات مترابطة: مستوى توصيف