4677 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
الطلب الاجتماعي على الوساطة، ومستوى نجاعة المسار التدبيري لمعالجة الملفات، ومستوى الأثر الإصلاحي لتدخل الوسيط في سلوك الإدارة وأداء المرفق. وتكتسي هذه المقاربة أهميتها من كونها تمنح للمؤسسة إمكانات للانتقال من الإحصاء الوصفي إلى التحليل المؤشراتي، وقياس المردودية والوقع المؤسسي.
وتشكل الاستراتيجية 2026-2030 الإطار المرجعي الذي ينتظم داخله هذا التحول. وذلك ضمن خمسة اتجاهات كبرى مترابطة:
• يهم الاتجاه الأول المؤسسة في علاقتها بذاتها، من خلال تعزيز البناء التنظيمي، وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير منهجيات العمل، والارتقاء بالجاهزية الرقمية والتدبيرية.
• ويتصل الاتجاه الثاني بدورها في مجال حقوق الإنسان والإنصاف، عبر تقوية الوظيفة الحمائية، وتوسيع آليات الرصد والاستباق، وتعزيز القدرة على تحليل التفاوتات المجالية والفئوية التي تكشفها التظلمات.
• أما الاتجاه الثالث، فيتعلق بعلاقتها بالإدارة، من خلال تطوير الحوار المؤسساتي، وتحسين التفاعل مع تدخلاتها، وترسيخ ثقافة إدارية قائمة على الوساطة والتسوية والإنصاف.
• ويهم الاتجاه الرابع علاقتها بالمواطنين، عبر توسيع الولوج إلى خدماتها، وتعزيز القرب، وتطوير آليات التواصل والتفاعل بما يستجيب للحاجات الفعلية للمرتفقين.
• ويرتبط الاتجاه الخامس بالانفتاح الوطني والدولي، من خلال توسيع الشراكات، وتبادل الخبرات، وإنتاج المعرفة، وتعزيز الإشعاع المؤسساتي للمملكة في مجال الوساطة.
ضمن هذا التصور المركب، تتجه المؤسسة إلى ترسيخ نموذج عمل أكثر انتظاما في بناء البرامج وتتبع نتائجها، يهدف تعزيز الانسجام بين الحماية والوقاية والاقتراح والتقييم، وجعل مختلف أوراشها مندرجة في أفق مؤسساتي موحد. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة، لأنها تفتح المجال أمام نجاعة تدخل المؤسسة، وتوسيع أثرها في محيطها الإداري والمجتمعي، في اتساق مع ما تفرضه المرحلة من يقظة مؤسساتية؛ تعكس إرادة في تنظيم التراكم، ورفع درجة الاتساق بين البرامج والأولويات، وتهيئة المؤسسة للاضطلاع بأدوارها داخل سياق إداري وحقوقي يعرف تحولا متواصلا في المعايير والانتظارات وأنماط الطلب.