4678
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
مدخل: الآفاق الاستراتيجية في بعدها التصوري والمؤسساتي
1- من التراكم التدبيري إلى الأفق الاستراتيجي
تستمد الآفاق الاستراتيجية لمؤسسة وسيط المملكة دلالتها من الخبرة التي راكمتها في معالجة التظلمات، ومن التوجه المتنامي نحو توسيع أثر تدخلها في مجالات الوقاية والاقتراح والتقييم. وقد أبانت الممارسة اليومية للمؤسسة، على امتداد السنوات الماضية، رصيدا مؤسساتيا غنيا بالمعطيات والخلاصات والخبرات، صار يتيح قراءة أكثر تركيبا لطبيعة الأعطاب التي تتولد داخل العلاقة الإدارية، سواء في مستوى المساطر، أو في مستوى التنظيم، أو في مستوى التفاعل مع المرتفقين، أو في مستوى تنزيل بعض السياسات العمومية داخل المجال المرفقي.
تُفصح هذه الخبرة أن القيمة المؤسسية للتظلمات تتجاوز بعدها الإجرائي المباشر، لأن تراكمها الزمني والموضوعاتي يسمح للمؤسسة بأن ترصد التحولات التي يعرفها الطلب الاجتماعي على الوساطة، وأن تميز بين الاختلال الظرفي والاختلال البنيوي، وتنتج بالتالي معرفة تستند إلى معطيات واقعية متصلة بالحياة الإدارية للمرتفقين وبجودة الخدمات العمومية. ومن هنا، ارتبطت المرحلة الجديدة بالحاجة إلى تأطير هذا الرصيد داخل رؤية استراتيجية واضحة، تضبط أولويات العمل، وتربط بين المعالجة اليومية وبين الرصد والتحليل وقياس الأثر.
ويعطي المؤشر الوطني للوساطة لهذا التوجه مضمونا عمليا ومنهجيا، لأنه يوفر للمؤسسة إمكانية واسعة لقراءة أدائها وفق مستويات مترابطة تجمع بين توصيف الطلب الاجتماعي على الوساطة، وقياس نجاعة المسار التدبيري لمعالجة الملفات، وتتبع الأثر الإصلاحي لتدخلها في سلوك الإدارة وأداء المرفق. ومن خلال هذا الإدماج بين التراكم التاريخي للملفات وبين قراءة مؤشرات الأداء، تتبلور ملامح انتقال مؤسسي مهم، تتجه معه الوساطة إلى أن تصبح مجالا لقياس الجودة والنجاعة، إلى جانب وظيفتها الأصلية في دراسة التظلمات ومعالجتها إجرائيا، والبحث عن الحلول المناسبة والواجبة لها.
2- موقع المؤسسة داخل رهانات الدولة الاجتماعية والإنصاف الإداري
يرتبط هذا الجانب بالموقع الذي تشغله مؤسسة وسيط المملكة داخل التحولات التي تعرفها العلاقة بين الإدارة والمرتفق، في مرحلة أصبح فيها تقييم الفعل العمومي متصلا بدرجة الإنصاف في الولوج إلى الخدمات، وبجودة الاستجابة، وبمستوى مراعاة الأوضاع التي تواجه فيها بعض الفئات والحقوق صعوبات إضافية في علاقتها بالمرفق العام. وقد أظهرت التظلمات التي راكمتها المؤسسة أن عددا مهما من حالات التعثر يرد في مناطق تماس دقيقة بين التطبيق المسطري والمطالبة بالحق المرفقي، وبين القرار الإداري وأثره الفعلي في