4679 الجريدة الرسمية (16) يوليو 2026 - فاتح صفر 1448 - عدد 7526 مكرر
الوضعيات الفردية، وهو ما يمنح المؤسسة إمكانية قراءة ما تكشفه التجربة اليومية من تفاوت أو اختلال أو فجوة بين القاعدة القانونية والإعمال الحرفي لها.
ويزداد هذا الموقع وضوحا مع اتساع رهانات الدولة الاجتماعية، لأن التظلمات تصبح في هذا المستوى مؤشرا على شروط الانتفاع بالخدمة، وعلى درجة وضوح المعايير، وعلى نوعية العلاقة التي تنشأ بين المواطن والإدارة في سياقات تتصل بالدعم والحماية والاستفادة من البرامج العمومية. لذلك، تأخذ الوساطة بعدا يتصل بالإنصاف الإداري بناء على ممارسة المؤسسة لمهامها، وبحكم ما تتوفر عليه من معطيات تساعد على قراءة ما يقع داخل المرفق من منظور أقرب إلى الواقع المعيش للمرتفقين.
يدعم هذا المعطى وظيفة المؤسسة في المتابعة والتقييم والاقتراح، لأن التراكم المتحصل من الملفات يضع بين يديها مادة مؤسسية عينياتية تسمح بربط الحالات الفردية بسياقاتها الخاصة، وتساعد على تمييز ما يرتبط بتعثر ظرفي عما يتصل باختلال متكرر أو بتفاوت يمس قطاعا أو مجالا أو فئة بعينها. وبهذا يأخذ حضور المؤسسة داخل رهانات الدولة الاجتماعية صورة متصلة بالمعالجة اليومية من جهة، وبالقدرة على استخلاص دلالاتها العامة من جهة أخرى.
3- هندسة الاستراتيجية 2026-2030 ومنطق تكامل محاورها
تستند الاستراتيجية 2026-2030 إلى بناء يربط بين تطوير المؤسسة في ذاتها وبين توسيع أثرها في محيطها الإداري والحقوقي والمجالي، وهو ما يفسر انتظامها حول خمسة اتجاهات كبرى تتصل بالبنية الداخلية، وبالوظيفة الحمائية والاقتراحية، وبالعلاقة مع الإدارة، وبالقرب من المواطنين، وبالانفتاح الوطني والدولي. ويعكس هذا البناء وعيا بطبيعة الترابط القائم بين هذه المستويات، ذلك أن جودة المعالجة تتأسس على متانة التنظيم وكفاءة التكوين وتطور الرقمنة، فيما ترتكز جودة الاقتراح على الرصد والتحليل وإنتاج المعرفة، بينما يظل تعزيز حضور المؤسسة لدى المواطنين رهينا بقدرتها على مراعاة الفوارق المجالية والاجتماعية المؤثرة في الولوج إلى خدماتها.
4- برنامج العمل والمؤشر الوطني للوساطة: من الرؤية إلى التنفيذ والقياس
يرتبط هذا الجانب بمستوى الإعمال الفعلي للاستراتيجية، من خلال برنامج العمل الذي أعدته المؤسسة باعتباره الأداة التنفيذية التي تنقل الأهداف العامة إلى خطط وبرامج ومشاريع وإجراءات مضبوطة من حيث المسؤولية والجدولة ومؤشرات الإنجاز. ويشغل البرنامج موقعا وسطا بين الرؤية الاستراتيجية وبين الممارسة اليومية، لأنه يحدد أجراء مسارات التنفيذ، ويجمع المقترحات داخل منطق موحد، كما يمنح مختلف هياكل المؤسسة أرضية مشتركة في الفهم وفي ترتيب الأولويات وفي توزيع الأدوار.