4680
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
تم إعداد البرنامج بالاستناد إلى مقترحات البنيات المركزية والتمثيليات الجهوية، ثم تنظيمها ضمن إطار منسجم يربط الأهداف الخاصة بمشاريع التنفيذ. ويتميز بطابع دينامي يتيح تحيينه تبعا لتقدم الإنجاز ونتائج التتبع والحاجات المستجدة.
وعلى هذا المستوى، يندرج المؤشر الوطني للوساطة باعتباره أداة مرجعية لقياس الأداء وتتبع الأثر. فهو يوفر إطارا لتقدير حجم الطلب على الوساطة، وفعالية معالجة الملفات، ومستوى تجاوب الإدارة، وما يترتب عن ذلك من آثار على تحسين الممارسة المرفقية. كما يتيح ربط المشاريع التنفيذية بمؤشرات دقيقة، بما يعزز جودة التتبع ويوفر أسسا منهجية لتقييم النتائج وتحديد مجالات التطوير.
وبذلك، تتكامل الاستراتيجية وبرنامج العمل والمؤشر الوطني للوساطة ضمن منظومة واحدة تجمع بين التوجهات والأهداف وآليات القياس. ويتيح هذا الترابط للمؤسسة تدبير تدخلاتها على أسس أكثر دقة، وعرض حصيلتها بصورة أكثر وضوحا، واستثمار المعارف المتراكمة من معالجة الشكايات والتظلمات في دعم التخطيط والتقييم وتعزيز الأثر.
المحور الأول: المؤسسة في مسار تعزيز قدراتها وأدوات عملها
1- البنية التنظيمية وتنظيم العمل
يروم هذا المحور تعزيز كفاءة التنظيم الداخلي للمؤسسة من خلال تطوير آليات التنسيق وتدفق المعطيات بين مختلف الوحدات. فمع اتساع مجالات التدخل وتزايد الترابط بين معالجة التظلمات وإنتاج المعرفة وصياغة المقترحات، برزت الحاجة إلى ملاءمة الهيكلة التنظيمية مع تطور وظائف المؤسسة، بما يكفل وضوح المسؤوليات وتحسين التكامل بين مستويات العمل المختلفة.
هذا الجانب يتصل بمسائل عملية تمس مسارات الإحالة، وحدود الاختصاص، وصيغ التنسيق بين الإدارة المركزية والتمثيليات الترابية، وطريقة تدبير الملفات التي تستدعي تواصلا بين أكثر من وحدة أو تستوجب قراءة تجمع بين البعدين القانوني والموضوعاتي. وحين تستقر هذه العناصر داخل تنظيم أكثر انضباطا، يصبح العمل أقرب إلى الانتظام، وتصبح المؤسسة قادرة على ربط المعالجة الفردية بما قد ينشأ عنها من تتبع أو تقييم أو ملاحظة عامة.
وتستدعي المرحلة المقبلة مراجعة بعض الترتيبات الداخلية في ضوء حاجات العمل الفعلية، حتى يكون البناء التنظيمي مواكبا لما أنتجته الممارسة من دروس، وقادرا على احتضان الوظائف المرتبطة باستخلاص المعطيات، وبناء المؤشر الوطني للوساطة، ومتابعة أثر التدخلات داخل الأداء الإداري. ويخدم هذا الجهد