4681
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
اتساق القرار المؤسسي ويقربه من مساره التنفيذي، كما يرفع درجة الانسجام بين مختلف المكونات التي تتوزع بينها أدوار المؤسسة وأعمالها.
2- الموارد البشرية والجاهزية المهنية
يرتبط أداء المؤسسة بطبيعة الموارد البشرية التي تحمل عملها اليومي، لأن معالجة التظلمات، وصياغة الملاحظات، ومتابعة التفاعل مع الإدارات، وإعداد القرارات والتقارير والدراسات، تقتضي كفاءات تجمع بين المعرفة القانونية، والإحاطة الإدارية، والقدرة على التحليل، وحسن التعامل مع المعطيات والوقائع. وقد بينت الخبرة المتراكمة أن هذا المزيج أصبح أكثر حضورا مع توسع وظائف المؤسسة، وما تفرضه الحاجة إلى قراءة الملفات في امتدادها القطاعي أو المجالي، وما تتطلبه من تقييم وقياس للأثر ضمن البنية العادية للاشتغال.
هذا الوضع، يقتضي تدبيرا أكثر انتظاما للرأسمال البشري، يبدأ من تشخيص المؤهلات المتوفرة، وتحديد الحاجات المرتبطة بالمرحلة المقبلة، ويصل إلى تنظيم العلاقة بين الاختصاصات المطلوبة وبين مواقع العمل التي تحتاج إليها المؤسسة في المركز والمجال الترابي. وتساعد هذه المقاربة على ضبط الحاجات في مجالات الرصد وإنجاز التقارير واستعمال الرقمنة، كما تسمح بتوزيع أكثر ملاءمة واستثمارا للموارد بحسب الوظائف التي أخذت تتطور داخل المؤسسة.
3- التكوين المستمر وتحين الكفايات
تفرض التحولات المتسارعة التي عرفتها علاقة المرتفق بالإدارة، إلى ضرورة ملحة لاستثمار الشكايات والتظلمات في منظومة الرصد والتحليل، وذلك من خلال جعل التكوين جزءا لا يتجزأ من دورة الأداء المؤسساتي. ومن هذا المنطلق، برزت حاجة طموحة إلى هندسة تكوينية مواكبة للمهام الفعلية للأطر، تضمن الربط الوثيق بين الممارسة العملية اليومية وبين ما تستدعيه من أدوات قانونية ومنهجية وتواصلية متقدمة ومتخصصة.
وفي هذا السياق، يستوعب هذا المسار التأهيلي مجالات حيوية تشمل القانون الإداري، وتقنيات الوساطة، وحقوق الإنسان، فضلا عن تعميق الكفايات في آليات تحليل التظلمات، وصياغة القرارات والتوصيات، وفي إعداد التقارير والمقترحات، واستخدام أدوات التتبع الرقمي الحديثة، مع مراعاة ما تفرضه طبيعة بعض الملفات من استيعاب دقيق للمقاربات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي أو بالأوضاع الخاصة التي تواجهها الفئات الهشة والمستهدفة بتتبع خاص من المؤسسة.