4683
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
6- المؤشر الوطني للوساطة وقياس الأداء
يتصل هذا الجانب بأداة التقييم التي اعتمدها برنامج العمل من أجل قراءة أداء المؤسسة بمنطق قياس الجودة والأثر. وقد بني المؤشر الوطني للوساطة على تصور للوساطة بوصفها ممارسة ذات بعد إجرائي وبعد تنظيمي وآخر إصلاحي ينبني على أساس إنتاج الحلول. ويعتمد المؤشر على قراءة تراكمية لمعالجة التظلمات منذ إحداث المؤسسة. ويهم المستوى الأول توصيف الطلب الاجتماعي على الوساطة من خلال عدد التظلمات وتطورها وتوزيعها، وما يعكسه ذلك من تغير في طبيعة العلاقة بين المرتفق والإدارة. ويرتبط المستوى الثاني بنجاعة المسار التدبيري للملفات من حيث الآجال، ومراحل المعالجة، وانتظام الدورة الإدارية للملف. أما المستوى الثالث، فيتصل بالأثر الإصلاحي لتدخل المؤسسة من خلال ما يظهر في الاستجابة الإدارية أو في معالجة اختلالات متكررة أو في تحسين بعض الممارسات.
ويمنح هذا المؤشر للمؤسسة أداة أدق في قراءة حصيلتها وفي ترتيب أولوياتها وفي إسناد تقاريرها ودراساتها إلى معايير قابلة للقياس. كما يساعد على تنظيم المعطيات المتراكمة داخل بناء منهجي يربط الملف الفردي بالأداء المؤسسي، ويجعل التقييم جزءا من المسار العادي للعمل، لا مرحلة لاحقة عليه.
7- التقييم والتحسين المنتظم
يرتبط هذا الجانب بإدماج التقييم في صلب العمل المؤسسي، من حيث متابعة المشاريع والمساطر ونتائجها، والتقاط ما يستدعي التحبين أو التصحيح في الوقت المناسب، لأن المؤسسة تحتاج إلى آليات داخلية تتيح لها قراءة التقدم المحرز، وربط ذلك بالمؤشرات الكمية والنوعية التي تعتمدها في فهم حصيلتها.
ويشمل ذلك التتبع المرحلي للمشاريع، وتحليل البيانات المتاحة، واستثمار خلاصات المؤشر الوطني للوساطة في ترتيب الأولويات وفي مراجعة بعض طرق الاشتغال. كما يشمل تنظيم فضاءات مهنية لتحليل الحصيلة ومراجعة المساطر وتبادل المعطيات بين مختلف المكونات.
ويخدم هذا المسار اتساق المحور الأول في مجموعه، لأنه يربط البنية التنظيمية بالموارد البشرية، والتكوين والرقمنة بالمؤشرات، ثم يجمع هذه المكونات داخل نسق واحد قوامه المتابعة والانضباط في التنفيذ.
المحور الثاني: المؤسسة في علاقتها بحقوق الإنسان والإنصاف
1- توسيع الوظيفة الحمائية في ضوء تحولات التظلمات
تتجه المرحلة المقبلة إلى تثبيت الوظيفة الحمائية للمؤسسة، ذلك أن الخبرة المتراكمة من معالجة التظلمات أظهرت، بصورة متزايدة، أن ملفات عديدة تحمل في داخلها مؤشرات تتجاوز الحالة المعروضة في ذاتها، وتحيل إلى اختلالات تمس سبل الولوج إلى الحقوق المرفقية، أو تعكس خلالا في إعمال بعض السياسات