4684
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 - (16 يوليو 2026)
العمومية حين تنتقل من مستوى القرار إلى مستوى الأثر الملموس في حياة المواطنين. ومن هذا المنطلق، يكتسب البعد الحمائي للمؤسسة مضمونا أكثر اتساعا، قوامه الجمع بين الاستجابة للضرر الذي يرد في صيغة فردية، وبين القدرة على استخلاص ما يكشفه هذا الضرر من حاجة إلى مراجعة في الممارسة أو كيفية تدبير الخدمة العمومية داخل مجال معين أو تجاه فئة بعينها.
وقد بينت حصيلة سنة 2025، في امتدادها الكمي والنوعي، أن بنية التظلمات تعرف تحولا تدريجيا يرتبط بطبيعة الدولة الاجتماعية وباتساع نطاق السياسات العمومية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بحيث صارت المؤسسة تستقبل، إلى جانب الأنماط التقليدية المرتبطة بتعثر المساطر أو بطء الإدارة أو امتناعها عن الاستجابة، ملفات ترتبط بالسياسات والبرامج الاجتماعية، وبسبل الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، وبآثار بعض التدابير ذات الطابع الاستثنائي أو المرتبطة بإدارة المخاطر. وهذا التحول يدفع إلى مقاربة حمائية أكثر يقظة، تتابع التظلم الفردي في خصوصيته، وتتابع أيضا ما قد يختزنه من معنى يهم الأداء المرفقي.
ويترتب على ذلك أن المؤسسة مدعوة، خلال هذه المرحلة، إلى تطوير أدواتها في رصد ما تحمله التظلمات من مؤشرات لقياس الضغط الذي قد تمارسه بعض التحولات الكبرى على المرفق العمومي وعلى الفئات المستفيدة من خدماته، حتى تصبح الوظيفة الحمائية أكثر قدرة على احتضان البعد الحقوقي في صورته المتخصصة.
2- التوترات المرفقية بوصفها مؤشرا على تحولات العلاقة بين الإدارة والمرفق
أصبحت التوترات المرفقية، كما تعكسها مؤشرات سنة التقرير، من المفاتيح الأساسية لفهم التحولات التي تمس العلاقة بين المرفق والإدارة، لأنها تكشف عن نقاط تماس جديدة بين المواطن والسياسات العمومية، وعن مناطق يتكثف فيها أثر القرار العمومي في صورته اليومية، سواء من حيث الاستفادة أو من حيث الإقصاء أو من حيث الإحساس بعدم الإنصاف في الولوج أو في المعاملة أو في النتائج. ولذلك، فإن التوترات التي تتابعها المؤسسة تعتبر مادة تحليلية ذات قيمة خاصة، لأنها تسمح بقراءة التحولات الجارية من داخل الوقائع الملموسة التي تحملها التظلمات، واللغة التي يعبر بها المرتفقون عن تعثر علاقتهم بالمرفق العام.
وتفصح القراءة النوعية لهذه التوترات عن حضور ثلاثة مجالات رئيسية أخذت تفرض نفسها بصورة واضحة خلال السنوات الأخيرة. يتعلق المجال الأول بالتوترات المتصلة بإدارة السياسات العمومية والبرامج الحكومية حين تنتقل إلى مستوى التنفيذ، حيث تظهر مسائل ترتبط بانتظام المساطر، أو بمدى عدالة الاستفادة، أو بالتقائية التدخل بين الفاعلين الإداريين المعنيين. ويهم المجال الثاني التوترات المرتبطة بسياسات الحماية الاجتماعية وما يرافقها من صعوبات في التقييد أو الاستفادة أو استيعاب الشروط