4685 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
أو معالجة الحالات الخاصة. أما المجال الثالث، فيتصل بتدبير المخاطر الكبرى وما يفرضه من تسريع في القرار وتنسيق بين المتدخلين ومراعاة مبدأ الإنصاف في توجيه التدخلات وترتيب الأولويات.
وإدراج هذه التوترات ضمن الأفق الحمائي للمؤسسة يمنح عملها بعدا استباقيا أكثر وضوحا، لأن متابعة هذه المجالات في تراكمها الزمني والموضوعاتي تساعد على التقاط مكامن الضغط داخل العلاقة الإدارية، وتتيح للمؤسسة أن تبني صورة متكاملة عن مواقع الاختلال التي تستحق عناية خاصة في التوصيات أو في القوة الاقتراحية.
3- العدالة المجالية داخل تصور الإنصاف الإداري
تحتل العدالة المجالية مكانة متقدمة في هذا المحور، بحكم ما تكشفه التظلمات من تفاوت بين المجالات في شروط الولوج إلى الخدمة العمومية، وطبيعة الأغطاب التي تمس بعض المرافق، وأيضا درجة الحضور الإداري للمؤسسة ذاتها داخل بعض المناطق. وقد أظهرت التجربة التي راكمتها المؤسسة أن التظلمات تحتاج في هذه المرحلة إلى الاهتمام بالبعد المجالي، حتى يصبح تحليل الملفات أكثر التصاقا بالسياق الذي تنتج فيه، وأكثر قدرة على تمييز ما يرجع إلى المسطرة في ذاتها عما يرجع إلى المجال الذي تنفذ داخله.
ويقتضي هذا التوجه الذي تم تنزيله، تقوية الحضور الترابي للمؤسسة وتطوير علاقة التمثيليات الجهوية والمحلية بالمجالات التي تحتضنها، حتى تصبح أكثر قدرة على التقاط الخصوصيات، والتفاعل مع الإشكالات التي يفرزها كل سياق محلي أو جهوي في علاقته بالإدارة والخدمة العمومية.
ومن داخل هذا المسار، تصبح العدالة المجالية عنصرا مكونا للفهم المؤسسي للإنصاف، لأن ما يواجهه المرتفق من تعثر أو صعوبة في الولوج إلى الحق يرتبط، في كثير من الحالات، بالوسط الإداري الذي يوجد فيه، وبما يتيحه من إمكانات أو يفرضه من عوائق. ولهذا، فإن الاهتمام بالبعد المجالي في قراءة التظلمات وصياغة التوصيات يمثل أحد المسارات العملية التي ستمنح هذا المحور مضمونه الواقعي في المرحلة المقبلة.
4- إدارة المساواة بوصفها ورشا مؤسساتيا
تفرض مسألة المساواة بين النساء والرجال حضورها داخل هذا المحور من زاوية مؤسساتية واضحة، ترتبط بما راكمته المؤسسة من معطيات حول أثر بعض النصوص أو المساطر أو الممارسات في شروط الولوج إلى الحقوق المرفقية وفي جودة العلاقة بالإدارة. وقد بينت ملفات عديدة أن سؤال المساواة يظهر داخل الإجراءات اليومية، وفي متطلبات بعض الخدمات، وتنظيم بعض المساطر، والصور الضمنية للتمييز التي قد تنتجها الممارسة الإدارية حين لا تراعي الفوارق الواقعية أو حين تشتغل وفق تصورات غير منسجمة مع مقتضيات الإنصاف.