4686 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
ومن هنا، يبرز مشروع إدارة المساواة باعتباره أحد الأوراش الموضوعاتية التي تمنح الاستراتيجية بعدا حمائيا في مجال حقوق الإنسان، لأنه يربط بين التراكم الموضوعي للتظلمات والحاجة إلى رصد المقتضيات أو الممارسات التي تنشئ تفاوتا في الاستفادة أو النتائج. ويقتضي هذا المشروع تطوير أدوات للرصد والتحليل تتيح للمؤسسة أن تبني معطيات أكثر انتظاما حول صور التفاوت المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وأن تحدد المجالات التي تستحق تدخلا في شكل توصية أو اقتراح. ويهم هذا الورش أيضا بناء مقاربات تحليلية داخل المؤسسة، تساعد على إدراج سؤال المساواة ضمن الفهم اليومي لبعض الملفات، دون حاجة في كل مرة إلى معالجته بوصفه موضوعا منفصلا.
5- الأشخاص في وضعية إعاقة والفئات التي تواجه صعوبات ذات طبيعة خاصة
يحضر هذا الجانب داخل المحور من خلال الحاجة إلى مقاربة حقوقية عملية تستجيب لما تكشفه التظلمات من عوائق تواجه بعض الفئات في علاقتها بالإدارة، سواء اتصل الأمر بالأشخاص في وضعية إعاقة، أو بالفئات الاجتماعية التي توجد في أوضاع تجعل استفادتها من الحقوق والخدمات أكثر عرضة للتعثر أو الالتباس أو التأخير. وقد أظهرت التجربة أن هذه العوائق تمتد أحيانا إلى صميم المسطرة، وإلى أشكال التواصل الإداري، وإلى طريقة تصور الخدمة، وإلى الشروط غير المعلنة التي تجعل بعض الفئات بعيدة من غيرها عن الولوج الفعلي إلى الحقوق.
ويقتضي هذا الواقع من المؤسسة أن تسلك مقاربة تحليلية ومؤسساتية أدق تجاه الملفات التي تكشف عن أثر الإعاقة أو الهشاشة في المسار الإداري، حتى لا ينحصر النظر في بعدها الشكلي أو المسطري، وإنما إلى ما تعكسه من حاجة إلى ملاءمة أو إعادة نظر في بعض الشروط أو الآليات. كما يقتضي الأمر تطوير وسائل الرصد والتوثيق التي تمكن من بناء صورة واضحة عن طبيعة الصعوبات التي تواجهها هذه الفئات، وعن القطاعات أو الخدمات التي تتكرر فيها، ودرجة استجابة الإدارة لها.
ومن شأن هذا التوجه أن يمنح المؤسسة قدرة جيدة على ربط تدخلاتها في هذا المجال بمعطيات أكثر، وأن يتيح لها توجيه ملاحظاتها وتوصياتها على أساس يقترب إلى الوقائع المتراكمة منه إلى التقدير العام، وهو ما ينسجم مع طبيعة دورها في حماية الحقوق المرفقية من موقع يقوم على المعاينة اليومية لما يعتريها من تعثر أو تفاوت.
6- الحق في المعلومة الإدارية داخل العلاقة بالمرفق العام
يكتسب الحق في المعلومة الإدارية حضورا خاصا داخل هذا المحور، لأن عددا من التظلمات التي تتوصل بها المؤسسة يرتبط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بعدم إتاحة المعطيات الضرورية لفهم شروط الاستفادة،