4692
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
6- الثقة المؤسسية في علاقتها بالمرتفق
يرتبط هذا الجانب بالأثر التراكمي الذي ينتج عن جودة العلاقة بين المؤسسة والمواطنين، باعتبار أن الثقة لا تتشكل من خلال نتائج الملفات فحسب، وإنما أيضا من خلال الصورة التي يبنيها المرتفق عن المؤسسة أثناء تفاعله معها. فكلما اتسمت هذه العلاقة بالوضوح والانتظام، تعزز حضور المؤسسة باعتبارها فضاء مؤسساتيا قادرا على مواكبة الانشغالات المرتبطة بالإدارة والإنصاف المرفقي.
ومن هذه الزاوية، يرتبط المحور الرابع بضرورة تحسين شروط الولوج إلى المؤسسة، ليشكل أحد المداخل التي تدعم فعاليتها العامة. فالتفاعل المستمر مع المواطنين، وما يتيحه من احتكاك مباشر بمختلف الأوضاع والمجالات يوفر للمؤسسة قاعدة معطيات لفهم القضايا الناشئة واستيعاب التحولات التي تمس العلاقة بين الإدارة ومرتفقيها.
المحور الخامس: المؤسسة في علاقتها بالانفتاح الوطني والدولي
1- الانفتاح المؤسسي في صلته بوظائف المؤسسة
يرتبط هذا المحور بانفتاح المؤسسة على محيطها الوطني والدولي باعتباره رافعة لتطوير أدائها واغناء ممارساتها. فطبيعة اختصاصاتها تضعها في تفاعل مستمر مع هيئات الحكامة والحقوق، والجامعة، والمجتمع المدني، ونظرائها وشبكاتها المهنية، وهو ما يمنح هذا الانفتاح بعدا وظيفيا يتجاوز مجرد بناء العلاقات.
ويهدف هذا التوجه إلى توسيع فرص تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المقارنة وأدوات التقييم، مع تعزيز حضور المؤسسة في النقاشات المتصلة بالحكامة الإدارية والحقوق المرفقية استنادا إلى الخبرة التي راكمتها من خلال ممارسة الوساطة ومعالجة التظلمات
2- الشراكات الوطنية وتنسيق المجال المؤسسي
يحيل هذا الجانب على علاقة المؤسسة بالهيئات والمؤسسات الوطنية التي تتقاطع معها في قضايا الحكامة والحقوق وجودة الخدمات العمومية. وقد أظهرت الممارسة أن عددا من الإشكالات التي تتبناها التظلمات يتجاوز حدود الاختصاص الفردي للمؤسسة، ويستدعي الاستفادة من زوايا نظر وخبرات مؤسساتية متعددة. ومن ثم يشكل التنسيق الوطني إطارا لتبادل المعطيات والخلاصات وتعزيز فهم بعض القضايا المركبة في حدود الاختصاصات الموكولة لكل جهة.
وتتجه المرحلة المقبلة إلى تعزيز هذا البعد عبر بناء قنوات أكثر انتظاما للتشاور والتبادل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يتيح للمؤسسة إدراج خبرتها العملية ضمن دينامية وطنية تعنى بالحكامة