4693
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
وتحسين الأداء العمومي. كما يسهم هذا التوجه في إغناء تحليل بعض الإشكالات التي تتداخل فيها الأبعاد الإدارية والحقوقية، ويمنح التدخلات والتوصيات سندا معرفيا أكثر اتساعا وتكاملا.
3- العلاقة مع الجامعة وإنتاج المعرفة التطبيقية
يتصل هذا الجانب بتعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحث دعما للوظيفة المعرفية للمؤسسة. فالرصيد المتولد عن معالجة التظلمات يوفر مادة غنية للدراسة والتحليل، كما يتيح للبحث الأكاديمي مجالا تطبيقيا يرتبط بقضايا الإدارة والحقوق والوساطة وجودة المرافق العمومية. وقد أظهرت التجربة ما يتيحه هذا التعاون من فرص لتطوير الدراسات والبحوث وتبادل الخبرات وإغناء أدوات التحليل والتكوين. وفي هذا الإطار، تتجه المؤسسة إلى إرساء شراكات أكثر انتظاما مع الفاعلين الأكاديميين، تسمح باستثمار خبرتها الميدانية في دعم البحث العلمي والاستفادة من المقاربات والمنهجيات التي يسمح بها الوسط الجامعي. ويشمل ذلك تشجيع البحوث المرتبطة بالوساطة والإنصاف الإداري والمؤشر الوطني للوساطة، إلى جانب إنجاز أعمال مشتركة تسهم في تنظيم الرصيد المعرفي للمؤسسة وتحويله إلى دراسات وأوراق تحليلية ومساهمات علمية متخصصة. كما يتيح هذا التعاون دعما لتكوين الأطر وإسنادا علميا لبعض المشاريع الموضوعاتية، ويعزز حضور المؤسسة داخل الحقول المعرفية المتصلة باختصاصاتها.
4- المجتمع المدني وقنوات الإنصات القريبة من الفئات
يكتسي التعاون مع المجتمع المدني خاصة بالنظر إلى قربه من عدد من الفئات والمجالات التي قد تواجه صعوبات في علاقتها بالإدارة أو في الولوج إلى الخدمات العمومية. وقد أظهرت الممارسة أن الجمعيات والتنظيمات الميدانية تتوفر في كثير من الأحيان على معرفة دقيقة بأوضاع بعض الفئات، ولا سيما الأشخاص في وضعية هشاشة أو إعاقة، وهو ما يجعلها مصدرا مهما لفهم بعض الإشكالات ورصد مظاهر التعثر التي قد لا تظهر بصورة كاملة من خلال الملفات المعروضة على المؤسسة. وفي هذا الإطار، تتجه المؤسسة إلى تطوير علاقات عمل أكثر انتظاما مع الفاعلين المدنيين قصد تعزيز الإنصات واستثمار المعطيات المستمدة من الواقع الميداني في دعم أعمالها التحليلية والموضوعاتية. كما يساهم هذا التوجه في التعريف بأدوار المؤسسة واختصاصاتها داخل الأوساط المحلية والجمعوية.
5- الإصدارات المرجعية ومراكمة الأدبيات المؤسسية
يرتبط هذا الجانب بتثمين الرصيد الذي راكمته المؤسسة وتحويله إلى إنتاج معرفي منظم يحفظ التجربة المؤسسية ويجعلها قابلة للتداول والاستفادة. فقد أفرزت ممارسة الوساطة، وما واكبها من معالجة للتظلمات وتتبع للقضايا الموضوعاتية، حصيلة غنية تستدعي توثيقها في صيغ مرجعية تعكس تطور التجربة وتدعم فهم قضايا الإنصاف الإداري والعلاقة بين الإدارة والمرتفق.