4694 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
وفي هذا الإطار، تندرج المجلة العلمية للمؤسسة وسائر منشوراتها ضمن توجه يرمي إلى ترسيخ حضورها في الحقل العلمي والمهني المرتبط باختصاصاتها. ويسهم هذا الجهد في حفظ الذاكرة المؤسسية، وإغناء النقاش المتخصص حول الوساطة، وتوفير مراجع تستند إلى التجربة العملية للمؤسسة وتواكب تطور وظائفها وأدوارها.
6- الحضوري في الشبكات الدولية وتبادل الخبرات
يتعلق هذا الجانب بحضور المؤسسة داخل الشبكات الإقليمية والدولية المتخصصة في الوساطة، باعتبارها فضاءات للتبادل المهني ومتابعة تطور الممارسات والأدوات المعتمدة في هذا المجال. وقد أضحى الانخراط في هذه الأطر جزءا من مسار تطور المؤسسات النظيرة، نظرا لما يوفره من فرص للاطلاع على التجارب المقارنة والاستفادة من الخبرات المتراكمة في قضايا العلاقة بالإدارة والمرتفقين وتقييم الأداء.
وفي هذا الإطار، تتجه المؤسسة إلى توجيه مشاركتها نحو ما يخدم أولوياتها العملية ويسند تطوير أدواتها ومقارباتها. كما يساهم هذا الانفتاح في إبراز التجربة المغربية داخل المحافل المتخصصة وتعزيز حضورها ضمن النقاشات المهنية ذات الصلة بالوساطة والإنصاف الإداري. وتبرز قيمته حين ينعكس على الممارسة المؤسسية من خلال استثمار الخبرات والتجارب المقارنة في دعم التطوير وتحسين الأداء، مع مراعاة خصوصية السياق الوطني ومرجعياته الدستورية والمؤسساتية.
7- الانفتاح المؤسسي في علاقته بالأثر العام للمؤسسة
يتصل هذا الجانب بالدور الذي يؤديه الانفتاح الوطني والدولي في تجديد الممارسة المؤسسية وتطويرها. فالتفاعل مع الفاعلين والشبكات والأوساط المتخصصة يوسع آفاق التفكير في القضايا التي تعالجها المؤسسة، ويساعد على اختبار المقاربات المعتمدة ومراجعتها في ضوء التجارب والخلاصات المتداولة داخل محيطها المهني والعلمي.
ومن هذا المنظور، يشكل الانفتاح المؤسسي أحد العوامل التي تسهم في مواكبة تطور المؤسسة وتكييفها مع التحولات المحيطة بها. فكلما تعززت قدرتها على التفاعل مع محيطها، ازدادت إمكانية تطور أدوات اشتغالها وترسيخ موقعها داخل الفضاء المؤسسي الذي تنتمي إليه على المستويين الوطني والدولي.
خاتمة: نحو تفعيل مندمج للاستراتيجية وبرنامج العمل وقياس الأثر
تنتظم هذه الوثيقة حول تصور مؤسسي يربط بين التوجه الاستراتيجي والتنفيذ والقياس، من خلال وصل الاستراتيجية 2026-2030 ببرنامج العمل والمؤشر الوطني للوساطة داخل إطار واحد يحدد الأولويات، ويوجه التدخلات، ويتيح تتبع النتائج. وقد استند هذا التصور إلى قراءة للتحولات التي تعرفها التظلمات