4523 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
21- تتصدر هذه الملفات النزاعات بين أشخاص القانون الخاص، سواء كانوا ذاتيين أو معنويين (808 ملفات)، وهي طلبات تخرج عن نطاق اختصاص المؤسسة، حيث يوجه أصحابها إلى المساطر الواجب اتباعها.
22- تندرج في الاتجاه نفسه الملفات المرتبطة بقضايا يرجع اختصاص النظر فيها إلى المحاكم (621 ملفا)، وهو ما يشير إلى حضور ملحوظ لهذا النوع من الطلبات ضمن الوساطة التوجيهية، ويؤكد الحاجة للمزيد من التواصل لأجل توضيح حدود تدخل المؤسسة في علاقتها بالقضاء.
23- كما تشمل هذه الملفات أصنافا أخرى من الطلبات، من بينها تلك المرتبطة بالحصول على توظيف أو مساعدات أو امتيازات أو إعفاءات (447 ملفا)، ولادعاءات بسوء التدبير الإداري العام (396 ملفا)، والشكايات المتعلقة بأحكام وقرارات قضائية (359 ملفا)، إلى جانب طلبات العفو الملكي (132 ملفا)، والشكايات من عدم تنفيذ أحكام صادرة في مواجهة أشخاص القانون الخاص (112 ملفا)، والشكايات المرتبطة بغياب الخدمات العامة ذات الطابع الاجتماعي (98 ملفا)، وأخرى موجهة ضد مساعدي القضاء (70 ملفا). كما تم تسجيل شكايات تتعلق بطول مدة التقاضي (29 ملفا)، وشكايات مقدمة من السجناء (من غير تلك المرتبطة بحقوق الإنسان) (28 ملفا)، وشكايات تهم السلوك القضائي (19 ملفا)، وأخرى موجهة ضد إدارات أجنبية (17 ملفا)، إضافة إلى شكايات متعلقة بخرق الإجراءات القضائية (15 ملفا)، وطلبات للمساعدة القضائية أمام المحاكم العادية (3 ملفات).
3-2- مواضيع طلبات التسوية الودية
24- سجلت طلبات التسوية الودية خلال سنة 2025 ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 31 طلبا، مقابل 11 طلبا سنة 2024، وهو أعلى مستوى تم بلوغه منذ اعتماد هذا المسار. هذا، ويفصح التصنيف الموضوعاتي لهذه الطلبات عن غلبة واضحة للطابع العقاري الذي استأثر بـ 23 ملفا، مما منحه موقعا متقدما ضمن القضايا المعروضة، في حين توزعت باقي الطلبات بين طابع مالي (4 ملفات) وطابع إداري (3 ملفات)، إلى جانب حالة واحدة تهم خلافا بين إدارتين.
شكل (5): مواضيع طلبات التسوية الودية
طلبات ذات طابع عقاري 23 طلبات ذات طابع مالي 4 طلبات ذات طابع إداري 3 خلاف بين إدارتين 1