4529 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
36- تتـصدر الطلبات الفردية مجموع الملفات المسجلة، مما يكرس هيمنة الطابع الشخصي على الطبيعة القانونية لطالبي الوساطة، ويبين أن موضوعها ينصرف غالبا إلى معالجة وضعيات خاصة.
37- يسجل على المستوى المجالي تكرز ملموس للطلب داخل الوسط الحضري 6 كنتيجة موضوعية لارتفاع منسوب التفاعل مع المرفق العمومي داخله. ويقترن هذا التوزيع باستمرار ميل المرتفقين نحو الإيداع المباشر، مع تسجيل نمو تصاعدي وتدريجي في استعمال القنوات الرقمية.
38- تبرز القراءة المتقاطعة لهذه المحددات نمط لجوء وثيق الصلة بالطلب على الخدمة العمومية، إذ تتصدر الفئات الأكثر احتكاكا بالمرفق العمومي وإدراكا لمسالك التظلم واجهة الطلب على الوساطة. ويوجه عامل القرب من الخدمات والتمكن من أدوات التواصل، نوع الطلب ومساره الإجرائي، ليشكل بذلك مؤشرا موضوعيا يترجم مظاهر التفاعل الفعلي بين المرتفق والإدارة، ويجعل من المؤسسة مرآة عاكسة لواقع المنازعات المرفقية.
39- تؤطر هذه المحددات المتداخلة أشكال اللجوء إلى الوساطة بوصفها تعبيرا موضوعيا لوضعيات اجتماعية ومجالية تتفاعل فيها الخصائص الديمغرافية بآليات الولوج إلى المرفق العمومي، مع استمرار التنوع الملازم للحالات الفردية وتعدد المسارات المفضية إلى تدخل المؤسسة.
في المحصلة
تتيح القراءة المتقاطعة والشاملة لمعطيات طالبي الوساطة برسم سنة 2025 رسم خريطة دقيقة تعكس الملامح السوسيولوجية للمرتفقين بأبعادها المختلفة، حيث يبرز بوضوح غلبة الطابع الفردي على الطلبات من خلال هيمنة للأشخاص الذاتيين بنسبة 85%، يوازيه تركز شبه كامل للطلب لدى المواطنين المغاربة مع تسجيل حضور ضعيف لباقي الجنسيات. ويكشف مؤشر السن عن استئثار الفئة العمرية البالغ متوسط عمرها 51 سنة بالحصة الغالبة من الطلبات، وهو معطى دال يربط بين اللجوء إلى الوساطة المؤسساتية وتراكم مسارات حياتية ومهنية طويلة تكشف عن دراية أعمق بمسالك التظلم وبآليات مواجهة الاختلالات المرفقية اليومية.
وفي الشق المتعلق بالنوع الاجتماعي، تظهر المؤشرات تفاوتا كميا جليا يميل لصالح الرجال بنسبة تتجاوز 75%، إلا أن التحليل السوسيولوجي يُعبّر في المقابل عن حضور نوعي بارز للمرأة يتجاوز حدود الرقم؛ إذ تتولى النساء في حالات متواترة أدوارا طلائعية داخل البنية الأسرية عبر تقديم الطلبات نيابة عن الأبناء أو الأزواج ومباشرة كافة مساطر التتبع الإجرائي والتواصل مع المؤسسة، مما يضفي بعدا عائليا تضامنيا على سلوك التظلم. ويتوازى هذا المعطى مع تركز مجالي ملحوظ للطلب داخل الوسط الحضري باعتباره فضاء لارتفاع منسوب الاحتكاك بالإدارات والمرافق العمومية.
6- باستثناء جهة درعة - تافيلالت 50,20 % قروي، و49,80% حضري.