4562
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
حلقات المسؤولية، أو في علاقة مواجهة يظهر فيها الموظف كجسم إداري حامل للسلطة. وبالتالي، كان التظلم يبنى حول "واقعة" لها عنوان: تأخر، رفض، امتناع، تعسف، مع إمكانية نسبتها إلى جهة بعينها.
اتسم الفضاء الرقمي بتحولات متسارعة؛ إذ تتقدم المنصة إلى موقع الفاعل العملي الذي يفتح، ويغلق، ويجيز، ويوقف، ويطلب التحقق ثم يعلق المسار. وأضحت السلطة تتجسد في إجراءات تقنية: قد يتشكل الضرر عبرها في حركة صامتة داخل النظام (حساب يتجمد، أو طلب يتوقف عند مرحلة، أو وثيقة تؤدى رسومها ثم تتعثر في التسليم، أو رسالة مقتضبة تعلن عدم التطابق). وهكذا يصير العطب نفسه حدثا اجتماعيا، لأن أثره يتجاوز الشاشة إلى مساسه المباشر بالزمن الشخصي للمرتفق والتزامات حياته اليومية.
1- بنية الضرر كما تعكسها المؤشرات الكمية
يدل التوزيع الكمي للعينة على وجود انزياح في موضع الضرر من القرار الإداري المباشر إلى المسار الرقمي ذاته. وتوضح المعطيات تمركزا لأنواع من الاختلالات تتصل مباشرة بآلية الاشتغال الرقمي، كما يعرضها الجدول الآتي:
| الفئة المركزية للتظلم | عدد الحالات | النسبة من العينة | | :--- | :---: | :---: | | عدم تفعيل الخدمة / تجميد حساب | 29 | % 36 | | صعوبة الولوج التقني | 18 | % 22 | | خدمة غير منجزة بعد الأداء المالي | 16 | % 20 | | عدم الرد عبر المنصات | 13 | % 16 | | اختلال تكامل الأنظمة | 4 | % 6 | | المجموع | 80 | % 100 |
يبرز هذا التوزيع أن عددا معتبرا من التظلمات تتعلق بتجميد خدمات أو توقفها، بما يجعل "استمرارية الولوج" موضوعا مركزيا للضرر. كما يتضح أيضا حضور قوي لصعوبات الولوج؛ بما يعني أن الحق يبدأ من عتبة الدخول إلى الحساب، أو التحقق. كذلك تأتي حالات الأداء دون إنجاز الخدمة لتضيف بعدا أكثر حساسية؛ لأن الأداء يحول المسار إلى علاقة تبادلية صريحة، ترتبط فيها الثقة بفكرة المقابل. أما عدم الرد فيظهر انتقال الانتظار إلى فضاء منصاتي؛ تمتد معه "حالة المعالجة" وتتحول إلى زمن عالق. أما اختلال تكامل الأنظمة، ورغم محدوديتها العددية، فإنها تكشف جانبا تركيبيا، بين شبكة قواعد بيانات تشتغل بالتوازي، وصور رقمية للفرد قد تتعارض بين نظام وآخر.