الجريدة الرسمية)2026 ليووي 27( 1448 فرص 12 - 7529 عدد 1
9 2009)، مرورا بالبرنامج الاستعجالي (2009-2012)، ثم جاءت الرؤية الاستراتيجية لإلصالح(2015- 2030)، التي تشكّل اليوم الإطار المرجعي الشامل للمنظومة التربويةبمختلف مكوناتهاومستوياتها.
وقدتمتضمينالاختيارات الكبرىلهذهالرؤية فيالقانون-الإطاررقم51.17المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلميالصادر سنة2019،11 والذي يُعد ّ المرجع التشريعي الأساسي المؤطر للسياسات التعليمية، إذ يكرّس بشكل صريح مكانة التربية على القيم والسلوك المدني ضمن وظائف المنظومة التربوية.
وفي هذا السياق، يؤكد القانون الإطار، في ديباجته،على مقتضيات دستور المملكةوالاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما يكرس في المادة2منه دور المدرسة في ترسيخ قيمالمواطنة،والتسامح،والتضامن، والتعايش. ويُعرَّف السلوك المدني باعتباره "التشبث بالثوابت الدستورية للبالد، في احترام تام لرموزها وقيمها الحضارية المنفتحة، والتمسك بالهوية بشتى روافدها، والاعتزاز بالانتماء لألمة،وإدراك الواجبات والحقوق، والتحلي بفضيلة الاجتهاد المثمر وروح المبادرة، والوعي بالالتزامات الوطنية، وبالمسؤوليات تجاه الذات والأسرة والمجتمع، والتشبع بقيم التسامح والتضامن والتعايش".
وفي هذا السياق،تنصالمادة5علىأن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تقوم، من بين وظائفها، بالتنشئة الاجتماعية والتربية على قيم المواطنة والانفتاح والتواصل والسلوك المدني.
وعالوة على الإطار القانوني، أبرزتالعديد منالتقاريرالوطنيةأهمية التربية على السلوك المدني داخل المدرسة، وذلك ألنهيشكّل بُعدا جوهريا من مهام التربية، يتجاوز مجرد نقل المعارف ليشمل تكوين الفرد والمواطن. كما سلّطت الضوء على التحديات المرتبطة بنجاعة هذه المهمة، ال سيما ما يتعلق بمدى التناسق بين القيم الملقّنة والممارسات المعتمدة، وكذا سبل إدماجها في المناهج والبيئات المدرسية(انظر المؤطر رقم2.)
المؤطر رقم2: السلوكالمدنيوالتربية على القيمفي الوسط المدرسي يركزرأيالمجلس الأعلى للتعليم (2007)12على أن المدرسة تلعب دورا محوريا في ترسيخ السلوك المدني، الذي يُعد جزءا ال يتجزأ من المهام التربوية للمنظومة التعليمية. فالسلوك المدني ال يقتصر فقط على الامتثال للقوانين، بل يشمل أيضا بعدا أخالقيا وتربويا واجتماعيا، ويجب أن يُغرس في سلوك المتعلمين منذالصغر، عبر جميع مراحل التعليم. وينبه المجلس إلى أن المدرسة ليست مجرد فضاء للتعلم، بل يجب أن تكون بيئة نموذجية يجسد فيها المتعلمون والمدرسون مبادئ المواطنة والمسؤولية والاحترام.
يشيرالرأيأيضا إلى عدة اختالالت تواجه تعزيز السلوك المدني في المؤسسات التعليمية، منها التناقض بين الخطاب حول القيم والممارسات اليومية، وتراجع الالتزام بالأنظمة الداخلية، وتفشي مظاهر العنف وسوء المعاملة. كما يرصد صعوبات بيداغوجية في كيفية إدماج التربية المدنية بشكلفعال داخل المناهج وطرائق التدريس، ويؤكد على ضرورة إشراك الفاعلين التربويين والطلبة والأسر في برامج تنمية هذا السلوك، بما في ذلك الأنشطة الثقافية والتطوعية.
ويعرضالرأيمداخل إصالحية متعددة، من أبرزها: إحداث مراكز لإلنصات والدعم النفسي،وتطوير وحدات للبحث العلمي في الموضوع،وإدراج التربية على السلوك المدني في التكوين الأساسي والمستمر لألطر التربوية، واعتماد آليات للرصد والتقييم المنتظم، مع الدعوة إلى شراكة مجتمعية شاملة تشمل الأسرة، والإعالم، والجماعات المحلية.
11 قانون-إطاررقم51.17يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلميhttps://ensah.ma/files/news/1302202013123899999434130.pdf 12المجلس الأعلى للتعليم،دور المدرسة في تنمية السلوك المدني، رأي رقم2/2007 https://www.csefrs.ma/publications/%D8%AF%D9%88%D8%B1- %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A- %D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83- %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/ 12المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعـي إعـداد رأي حـول السلوك المدني في الفضاءات َِمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن1 بإعـداد ئــة (177)، المنعقــدة بتاريــخ22دجنبر2025، الجتماعــي والبيئــي بالإجماع علــى الـرأي الذي ومية: نحو ترسيخ قيم المواطنةفيخدمةالتنمية تشاركية، ثمرة نقاشات موسعة بين مختلف الفئات ُت المنظمة مع أبرز الفاعلين المعنيين2 ، وكذا نتائج المواطنات والمواطنينبشأنالسلوك المدني في ضاءات العموميةً ًَّّ