الجريدة الرسمية8155 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
بقرينة البراءة أو بسمعة الأشخاص دون أساس مشروع. ولذلك، يظل تحقيق التوازن بين متطلبات التحري وضمانات المشروعية أحد أهم شروط مصداقية أي منظومة للتبليغ.
وانطالقا من هذا التصور، اعتمدت الهيئة الوطنية للنزاهة مجموعة من الضمانات الإجرائية الرامية إلى تعزيز موثوقية المعالجة وضمان خضوعها لمعايير موضوعية يمكن التحقق منها. ولهذا، تخضع الشكايات والتبليغات لدراسة أولية تهدف إلى التحقق من استيفائها للشروط القانونية، والكشف عن وجود مساطر قضائية جارية أو أحكام سابقة بشأن الوقائع موضوع التبليغ، وتقييم طبيعة المخاطر المرتبطة بها ودرجة الاستعجال التي تقتضيها.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة؛ ألنها تشكل نقطة الفصل بين المعلومة التي تستوجب البحث والتحري وبين المعطيات التي تفتقد لألساس الواقعي أو القانوني. كما تساهم في ترشيد الموارد وتوجيه جهود البحث نحو الحالات التي تتوفر فيها مؤشرات جدية على وجود اختالالت أو أفعال فساد محتملة.
كما تم تعزيز هذه المنظومة بإلزامية تعليل قرارات الحفظ وإشعار أصحاب الشكايات والتبليغات بمآل ملفاتهم وتوجيههم نحو الجهات المختصة عندما تكون الوقائع خارج نطاق اختصاص الهيئة.
وتكتسب هذه المقتضيات أهمية تتجاوز بعدها الإجرائي، ألنها تكرس مبدأ قابلية القرار للفهم والتتبع، وتحد من مخاطر تحول سلطة الحفظ إلى سلطة تقديرية غير شفافة، بما يعزز الثقة في المؤسسة وفي عدالة وموضوعية قراراتها.
المشاركة لفعالية شرط إلى فردية ضمانة من المبلغين: حماية .3 المجتمعية إذا كان المبلغون في المنظومة الدولية لمكافحة الفساد يشكلون أحد أهم مصادر المعلومات المرتبطة بالفساد، فإنهم في الوقت ذاته يشكلون الفئة الأكثر تعرضا لمخاطر الانتقام أو التضييق أو العزل المهني والاجتماعي. ولذلك، فإن ضعف الحماية الممنوحة لهم ال يؤدي فقط إلى الإضرار بحقوقهم الفردية، بل ينعكس مباشرة على قدرة المؤسسات على الوصول إلى المعلومات الضرورية للكشف عن الفساد.
ومن هذا المنطلق، اعتبرت الهيئة الوطنية للنزاهة أن حماية المبلغين ال تمثل مجرد ضمانة حقوقية لفائدة أشخاص بعينهم، وإنما تشكل أحد الشروط البنيوية لفعالية السياسة الوقائية برمتها. فكلما شعر الأفراد بالأمان القانوني والمؤسساتي، ارتفعت احتمالات التبليغ عن الوقائع المشبوهة، واتسعت قدرة المؤسسات على رصد المخاطر في مراحلها الأولى.
وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة على تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الضحايا والمبلغين والشهود والخبراء، مع تمكين رئيس الهيئة من طلب تفعيل تدابير الحماية المنصوص عليها قانونا كلما استدعت الظروف ذلك. كما أرست آليات خاصة إلخفاء هوية المبلغين والمشتكين من خالل الفصل بين الهوية الحقيقية والوثائق المتداولة أثناء الأبحاث والتحريات، واعتماد محاضر سرية مستقلة لحفظ المعطيات الشخصية، واتخاذ التدابير التنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان سريتها.