الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8156
وتعكس هذه المقاربة تحوال في فهم وظيفة التبليغ داخل منظومة النزاهة؛ فالمبلغ لم يعد ينظر إليه باعتباره مجرد مصدر للمعلومة، بل باعتباره شريكا في حماية المصلحة العامة وعنصرا أساسيا في منظومة الكشف المبكر عن الفساد. ومن ثم، فإن حماية المبلغين تصبح استثمارا في فعالية المنظومة الوقائية نفسها بقدر ما هي حماية لحقوق الأفراد.
وفي المحصلة، تكشف الإجراءات والمساطر التي أرستها الهيئة الوطنية للنزاهة خالل سنة 2025 عن توجه مؤسساتي يتجاوز منطق تدبير الشكايات والتبليغات في بعدها الإداري التقليدي، نحو بناء بنية وطنية لإلنذار المبكر ضد الفساد. فالمعلومة لم تعد تعامل باعتبارها معطى معزوال أو ملفا مستقال، بل باعتبارها موردا استراتيجيا إلنتاج المعرفة بالمخاطر وتوجيه التدخالت الوقائية والكشف المبكر عن الاختالالت. ومن هذه الزاوية، تشكل منظومة التبليغ والبحث والتحري إحدى الأدوات المركزية التي تسمح بتحويل الوقاية من الفساد من رد فعل على وقائع مكتشفة إلى سياسة استباقية قائمة على الرصد والتحليل وإدارة المخاطر، بما يعزز حماية المال العام ويرفع منسوب الثقة في المؤسسات.
ثانيا- من التبليغ إلى إرساء بنية معلوماتية آمنة لإلنذار المبكر وإدارة المخاطر ألن الفساد ال ينشأ، في الغالب، بصورة مفاجئة، وإنما يتشكل تدريجيا داخل بيئات تنظيمية وإدارية واقتصادية تفرز مؤشرات مبكرة يمكن رصدها إذا توفرت آليات فعالة لجمع المعلومات وتحليلها واستثمارها، أصبحت المقاربات الحديثة للوقاية من الفساد ترتكز على الانتقال من منطق التدخل الالحق إلى منطق الاستباق، من خالل بناء منظومات قادرة على التقاط الإشارات الأولية للمخاطر وتحليلها قبل أن تتطور إلى ممارسات فساد مكتملة الأركان.
ومن هذا المنظور، لم يعد التبليغ إلى الهيئة الوطنية للنزاهة يُنظر إليه باعتباره مجرد وسيلة إلحالة وقائع قد تقتضي البحث والتحري، بل أصبح يمثل الحلقة الأولى في بناء بنية معلوماتية مؤسساتية آمنة، تمكن من إنتاج المعرفة بالمخاطر، وتعزيز اليقظة المؤسساتية، ودعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة. فكل تبليغ، بصرف النظر عن مآله الإجرائي، يشكل معطى يمكن أن يسهم في الكشف عن أنماط متكررة، أو مواطن هشاشة، أو مؤشرات تستوجب تدخال وقائيا قبل أن تتحول إلى أفعال تمس المال العام أو نزاهة المرافق العمومية.
وفي هذا الإطار، واصلت الهيئة الوطنية للنزاهة خالل سنة 2025 تطوير منظومتها الوطنية للتبليغ وتلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بالفساد وتتبع معالجتها، في إطار رؤية تستهدف بناء منظومة معلوماتية متكاملة، تجمع بين سهولة الولوج، وأمن المعلومات، وسرعة المعالجة، وقابلية تتبع الملفات، بما يسمح بتحويل المعطيات المتوصل بها من مجرد معلومات متفرقة إلى قاعدة معرفية تدعم الإنذار المبكر، ورصد الاتجاهات، وإدارة مخاطر الفساد على أسس علمية ومنهجية.