الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8184
1. الحضور الرقمي كآلية لالنفتاح المؤسسي عبر صفحات الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي يشكل إطالق الصفحات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي خالل شهر ماي 2025 إحدى المبادرات التي تعكس وعيا متزايدا بأهمية التواصل المباشر مع المواطنين داخل الفضاءات الرقمية التي أصبحت تمثل المصدر الرئيسي للمعلومة بالنسبة لفئات واسعة من المجتمع.
وقد انصب التركيز في المرحلة الأولى على منصتي الشبكات الاجتماعية التي تعرف انتشارا واستعمالا أوسع على المستوى الوطني خاصة لدى فئة الشباب، مع استهداف ثالثة أهداف مترابطة تتمثل في التعريف بالهيئة واختصاصاتها، وتقريب خدماتها من المواطنين، وتعزيز التفاعل مع آليات التبليغ عن الفساد.
ورغم أن أعداد المتابعين في بداية العملية، تظل محدودة إذا ما قورنت بحجم الجمهور الرقمي الوطني، فإن القراءة التحليلية لها ينبغي أن تراعي حداثة التجربة وقصر الفترة الزمنية التي أعقبت إطالق الصفحات. فالمؤشر الأهم في هذه المرحلة ال يتمثل في حجم الجمهور المتابع بقدر ما يتمثل في نجاح الهيئة في تثبيت حضورها داخل الفضاء الرقمي وخلق قناة تواصل مباشرة مع المواطنين خارج الوسائط التقليدية.
وعموما، تكشف النتائج المحصلة أيضا عن بداية تشكل فضاء رقمي خاص بقضايا النزاهة والوقاية من الفساد حول الهيئة، وهو معطى يكتسي أهمية استراتيجية بالنظر إلى أن بناء مجتمعات رقمية مهتمة بهذه القضايا يشكل أحد الشروط الأساسية لتوسيع المشاركة المواطنة في جهود الوقاية والرصد والتبليغ.
غير أن التحدي الحقيقي الذي تطرحه هذه المعطيات ال يتعلق فقط باستقطاب متابعين جدد، وإنما بقدرة الهيئة على تحويل هذا الجمهور الرقمي إلى جمهور منخرط ومتفاعل ومساهم في نشر ثقافة النزاهة، بما يجعل المنصات الرقمية فضاءات للحوار العمومي والتوعية والمواطنة الفاعلة، وليس مجرد قنوات لنقل الأخبار والبالغات.
2. من التفاعل إلى الإنصات المؤسسي: الشبكات الاجتماعية آلية اللتقاط الإشارات المجتمعية إن القيمة الحقيقية لوسائل التواصل الاجتماعي في الاتصال العمومي ال تكمن فقط في قدرتها على إيصال الرسائل، وإنما أيضا في تمكين المؤسسات من الإنصات للمجتمع وفهم انتظاراته وتصوراته وتقييماته.
وفي هذا السياق، لم يقتصر حضور الهيئة على نشر المحتوى الرقمي، بل شمل أيضا تدبير التعليقات والرسائل الخاصة والتفاعل المباشر مع استفسارات المواطنين وتصحيح المعلومات غير الدقيقة وتوجيه المرتفقين نحو القنوات القانونية والمؤسساتية المناسبة.
وتبرز أهمية هذا التوجه في كونه يساهم في تقليص المسافة بين المؤسسة والمواطن، ويعزز صورة الهيئة باعتبارها مؤسسة منفتحة ومتجاوبة وقريبة من انشغالات المرتفقين.