الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8228
رؤية أكثر شموال للظاهرة من خالل دمج المعطيات الواردة من المصادر المفتوحة ضمن منظومة التحليل المؤسسي.
ويؤشر المشروع أيضا على تحول أعمق في فلسفة الوقاية من الفساد، حيث يصبح الاستباق والإنذار المبكر جزءا من أدوات العمل اليومي للمؤسسة، بدل الاقتصار على معالجة الوقائع بعد حدوثها.
4. قاعدة المعرفة الوطنية حول الفساد: بنية موحدة لرسم السياسات إن محدودية البيانات وتشتتها يشكالن أحد أبرز العوامل التي تحد من فعالية سياسات مكافحة الفساد. فصعوبة الوصول إلى المعطيات وربطها وتحليلها تجعل عملية التشخيص ناقصة وتحد من قدرة المؤسسات على تقييم الأثر الحقيقي للتدخالت العمومية.
وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة مشروعا مهيكال إلرساء قاعدة بيانات وطنية موحدة حول الفساد، تروم تجميع المعطيات ذات الصلة ضمن بيئة رقمية موحدة تدعم التحليل واليقظة والاستشراف.
ويعكس هذا المشروع، الذي يكشف عن نضج متزايد في تصور الهيئة لدور البيانات داخل منظومة النزاهة، وعيا مؤسساتيا بأن التحدي الحقيقي ال يكمن فقط في إنتاج المزيد من المعطيات، بل في بناء بنية وطنية تسمح بتحويلها إلى معرفة استراتيجية قابلة لالستثمار في توجيه السياسات العمومية وتقييم أثرها.
5. حكامة الشراكات والمعرفة المؤسسية: نحو ذاكرة رقمية للتعاون الوطني والدولي إلى جانب مشاريع الرصد والتحليل، شرعت الهيئة في تطوير قاعدة بيانات خاصة بالشراكات والتعاون المؤسساتي، تروم تجميع وتنظيم المعطيات المرتبطة بالهيئات الوطنية والدولية والشبكات والجمعيات العاملة في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد.
ويعبر هذا المشروع عن تطور في فهم الشراكة نفسها، إذ لم يعد ينظر إليها باعتبارها مجرد اتفاقيات أو لقاءات ظرفية، وإنما باعتبارها موردا استراتيجيا ينبغي تدبيره وتتبع أثره وتقييم مساهمته في تحقيق الأهداف المؤسسية.
كما يهدف المشروع إلى بناء ذاكرة مؤسساتية منظمة حول مختلف التظاهرات والاتفاقيات وبرامج التعاون، بما يعزز القدرة على التخطيط والتنسيق وتوجيه الموارد نحو الشراكات الأكثر تأثيرا.
وتكشف هذه المبادرة، إلى جانب باقي المشاريع الرقمية التي أطلقتها الهيئة خالل سنة 2025، أن التحول الرقمي لم يعد مقتصرا على تحديث الأدوات التقنية، بل أصبح يمثل مسارا أعمق إلعادة بناء العالقة بين المعطيات والمعرفة والقرار، بما يؤسس تدريجيا لهيئة أكثر قدرة على الفهم والاستباق والتأثير في سياسات النزاهة ومكافحة الفساد.