الجريدة الرسمية8229 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
المحور الثاني من إدارة المعطيات إلى هندسة القرار:
التحول الرقمي وإعادة بناء القدرات التحليلية والاستشرافية للهيئة تكشف التحوالت التي عرفتها الهيئة خالل سنة 2025 أن الرهان الرقمي لم يعد يقتصر على تحديث الأدوات أو رقمنة المساطر وتحسين الأداء الإداري، بل أصبح يرتبط ببناء قدرة مؤسساتية جديدة قوامها إنتاج المعرفة، وتحويل المعطيات إلى مؤشرات، والمؤشرات إلى أدوات للتشخيص والاستشراف وصنع القرار. فمكافحة الفساد في بيئة تتزايد فيها تعقيدات المعامالت وتتشابك فيها مصادر المعلومات لم تعد ممكنة بالاعتماد على المقاربات التقليدية القائمة على التتبع الالحق للوقائع، وإنما أصبحت تقتضي منظومات رقمية قادرة على جمع المعطيات وربطها وتحليلها واستخراج الدالالت الكامنة فيها.
ومن هذه الزاوية، تعكس المشاريع التي أطلقتها الهيئة خالل سنة 2025 انتقالا تدريجيا من منطق تدبير المعلومات إلى منطق هندسة المعرفة والقرار، من خالل بناء قواعد بيانات مرجعية، وتطوير منصات للتحليل واليقظة، وإرساء أدوات رقمية داعمة لالستشراف وتقييم السياسات وتتبع الالتزامات. ويعبر هذا التوجه عن إدراك متزايد بأن فعالية الوقاية من الفساد ال ترتبط فقط بامتالك المعلومات، وإنما بالقدرة على تنظيمها وتحويلها إلى معرفة قابلة لالستثمار في توجيه التدخالت وتحديد الأولويات واستباق المخاطر.
كما تفصح هذه الدينامية عن تطور نوعي في وظيفة الهيئة، التي تتجه تدريجيا نحو ترسيخ نموذج المؤسسة القائمة على البيانات (Institution pilotée par les données)، حيث يصبح القرار المؤسسي أكثر ارتباطا بالأدلة والمؤشرات والتحليالت الممنهجة، بما يعزز جودة التشخيص ونجاعة التخطيط وقدرة الهيئة على مواكبة التحوالت المتسارعة التي تعرفها منظومات النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي.
وال- من الالتزام الدولي إلى التنفيذ القابل للقياس: تصور لتوظيفأ المعرفة المعيارية لتوجيه سياسات النزاهة إن أحد أبرز التحديات التي تواجه سياسات مكافحة الفساد ال يتمثل في غياب الاتفاقيات أو ضعف الالتزامات المعيارية، وإنما في الفجوة القائمة بين الالتزام والتطبيق، وبين المصادقة على الاتفاقيات والقدرة على تحويل مقتضياتها إلى سياسات وتشريعات وممارسات مؤسساتية قابلة للقياس والتقييم.
ومن هذا المنطلق، يبرز مشروع المنصة الإلكترونية الشاملة لاللتزامات الدولية للمغرب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته باعتباره أحد المشاريع الأكثر داللة على التحول الذي تعرفه مقاربة الهيئة للمعرفة القانونية والمعيارية. فالمشروع ال يستهدف تجميع النصوص الدولية أو أرشفتها رقميا فقط، بل يروم بناء منظومة معرفية متكاملة تسمح بفهم الالتزامات الدولية وتحليلها وربطها بالمنظومة الوطنية وتتبع مستويات تنفيذها وتقييم أثرها.
ويعكس هذا التوجه إدراكا متزايدا بأن فعالية سياسات النزاهة ال تقاس فقط بعدد الاتفاقيات المصادق عليها أو التقارير المقدمة إلى الهيئات الدولية، وإنما بمدى قدرة الدولة على استثمار هذه المرجعيات في تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وآلياتها الوقائية والزجرية.