الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8230
كما يؤشر المشروع على تطور نوعي في وظيفة الهيئة نفسها، التي لم تعد تقتصر على تتبع تنفيذ الالتزامات الدولية أو إعداد التقارير المرتبطة بها، بل تتجه نحو لعب دور منصة وطنية للمعرفة المعيارية، قادرة على تحويل المرجعيات الدولية إلى أدوات عملية لدعم الإصالح وتوجيه القرار العمومي.
1. منصة لتدبير الالتزامات المعيارية كأحد تحديات الفعالية المؤسسية تؤكد الخبرة المتراكمة في مجالات استعراض تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية أن المغرب، شأنه شأن العديد من الدول، يتوفر على رصيد معياري مهم في مجال مكافحة الفساد، سواء على مستوى الاتفاقيات الأممية أو الإفريقية أو العربية أو المرجعيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة.
غير أن تعدد هذه المرجعيات وتداخلها وتفاوت مستويات إلزاميتها يجعل من الصعب أحيانا بناء رؤية موحدة حول الالتزامات المترتبة عنها، أو تحديد مواقع التقاطع والاختالف بينها، أو قياس مدى انعكاسها الفعلي على المنظومة الوطنية.
ومن هذه الزاوية، تكشف المنصة المقترحة عن محاولة لمعالجة إحدى الإشكاليات البنيوية التي تواجه تدبير الالتزامات الدولية، والمتمثلة في تشتت المعرفة القانونية والمعيارية بين مؤسسات متعددة وداخل وثائق وتقارير متفرقة.
فبدل أن تبقى الاتفاقيات والتوصيات وآليات الاستعراض وثائق مرجعية مستقلة، يهدف المشروع إلى دمجها داخل فضاء رقمي موحد يسمح بفهم العالقات القائمة بينها، وتحديد مستويات الإلزام المرتبطة بكل مقتضى، وربطها بالنصوص الوطنية والمؤسسات المعنية بتنفيذها.
ويعكس ذلك انتقالا من منطق التدبير الوثائقي لاللتزامات الدولية إلى منطق الحكامة المعيارية لاللتزامات، وهو تحول أساسي في بناء سياسات أكثر انسجاما وفعالية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
2. من التقييم الدوري إلى التتبع المستمر: بناء منصة وطنية لقياس التقدم والإصالح إن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعتبر أن أنظمة مكافحة الفساد الأكثر فعالية هي تلك التي تمتلك آليات مستدامة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الدولية، وليس فقط تلك القادرة على إعداد التقارير عند حلول آجال الاستعراض أو التقييم.
وفي هذا السياق، تكتسي الهندسة الوظيفية للمنصة أهمية خاصة، ألنها تقوم على تصور يجعل من دورة الالتزام الدولي مسارا متكامال يبدأ بالفهم والتحليل، ويمر بالتنفيذ والتتبع، وينتهي بالتقييم وإعادة التوجيه.
فمن خالل لوحات القيادة التفاعلية وآليات المقارنة المرجعية وقياس مؤشرات الاستجابة التشريعية والمؤسساتية، يصبح بالإمكان الانتقال من تتبع الأنشطة المنجزة إلى قياس مستوىَ