الجريدة الرسمية8231 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
التقدم الفعلي في تنفيذ الالتزامات.
وستمكن هذه المقاربة من تحول مهم في فهم العالقة بين القانون والسياسات العمومية؛
إذ لم يعد المطلوب فقط معرفة ما إذا كانت التوصية الدولية قد نفذت شكليا، بل معرفة ما إذا كانت قد أحدثت أثرا فعليا على مستوى التفعيل.
كما تسمح هذه المنهجية ببناء ذاكرة مؤسساتية تراكمية حول الإصالحات المنجزة، وتحديد المجالات التي تعرف تقدما والمجالات التي ما تزال تواجه صعوبات أو تأخرا في التنفيذ.
التوصية إلى العامة التوصية من للهيئة: الاقتراحية القوة تعزيز .3 المؤسَسة على الأدلة والمعايير تكشف المنصة أيضا عن بعد استراتيجي آخر يتعلق بتطوير الوظيفة الاقتراحية للهيئة.
ففي العديد من الحالات، تظل التوصيات الصادرة عن مؤسسات الحكامة موضوع نقاش حول أولوياتها أو درجة إلزاميتها أو مدى ضرورتها. غير أن ربط هذه التوصيات مباشرة بالالتزامات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى المقارنة يمنحها قوة تفسيرية وحجاجية أكبر، ويعزز قابليتها للتبني والتنفيذ.
ومن ثم، فإن القيمة المضافة الحقيقية للمشروع ال تكمن فقط في تجميع المعطيات أو توفير أدوات البحث والاستعالم، وإنما في تمكين الهيئة من تطوير توصيات أكثر استنادا إلى الأدلة وأكثر ارتباطا بالمعايير الدولية وأكثر قدرة على دعم الإصالحات الوطنية.
كما يتيح المشروع تطوير مقاربة جديدة للتفاعل مع الاتفاقيات الدولية، ال باعتبارها مجرد التزامات خارجية ينبغي الوفاء بها، بل باعتبارها رافعة لتحسين جودة السياسات العمومية وتعزيز فعالية مؤسسات النزاهة.
وفي هذا المعنى، تكشف المبادرة عن تحول أعمق في موقع الهيئة داخل المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد؛ فمن مؤسسة تتولى تتبع الالتزامات والتفاعل معها، إلى مؤسسة تبني معرفة معيارية وطنية قادرة على الربط بين المرجعيات الدولية ومتطلبات الإصالح الداخلي، وعلى تحويل الالتزام القانوني إلى أداة عملية للتوجيه والتقييم والاستشراف.
وتبعا لذلك، فإن إطالق هذا المشروع ال يمثل مجرد منصة رقمية جديدة، بل يؤسس لبنية معرفية استراتيجية يمكن أن تصبح مستقبال أحد أهم أدوات الدولة في تدبير عالقتها بمنظومة النزاهة الدولية، وفي قياس مدى تقدمها الفعلي نحو بناء نظام أكثر شفافية وفعالية ومقاومة لمخاطر الفساد.