الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8232
ثانيا- من رقمنة المعطيات إلى الذكاء المؤسسي: الابتكار والذكاء الاصطناعي آلية إلعادة تشكيل أدوات الوقاية من الفساد تظهر التحوالت المتسارعة التي تعرفها منظومات النزاهة ومكافحة الفساد عبر العالم أن فعالية المؤسسات لم تعد تقاس فقط بقدرتها على جمع المعطيات أو تدبير الملفات، وإنما بمدى قدرتها على تحليل كميات متزايدة من المعلومات، واستخراج الأنماط والمؤشرات الخفية، واستباق المخاطر قبل تحولها إلى وقائع مكتملة الأثر. وفي هذا السياق، أصبح الذكاء الاصطناعي والابتكار المؤسسي يشكالن أحد أهم روافع الانتقال من الإدارة التفاعلية للفساد إلى الإدارة الاستباقية لمخاطره.
ومن هذه الزاوية، تعكس المبادرات التي أطلقتها الهيئة خالل سنة 2025 بداية تحول نوعي في تصورها لوظيفة التكنولوجيا داخل منظومة النزاهة. فالمسألة لم تعد تقتصر على رقمنة العمليات أو تحسين الأداء الإداري، بل أصبحت ترتبط ببناء قدرة مؤسساتية جديدة قائمة على الاستشراف والتحليل الذكي للمعطيات، وعلى توظيف التقنيات الناشئة في دعم القرار وتوجيه التدخالت الوقائية وتطوير المعرفة المتخصصة حول الفساد.
وتبرز المشاريع التي باشرتها الهيئة خالل هذه السنة أن الهيئة بدأت تدخل تدريجيا مرحلة جديدة في مجال مكافحة الفساد، تقوم على استثمار الإمكانات التي تتيحها البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والابتكار المفتوح، بما يسمح بالانتقال من منطق رصد الفساد إلى فهم دينامياته واستشراف تحوالتـه المستقبلية.
1. بناء الأسس المؤسسية للذكاء الاصطناعي: حين يصبح الابتكار ضرورة لمكافحة الفساد إن إدماج الذكاء الاصطناعي داخل آليات العمل بالهيئة الوطنية للنزاهة ال يقوم على مجرد اقتناء أدوات تقنية أو تطوير تطبيقات رقمية، بل على رؤية مؤسساتية واضحة تحدد الأهداف والأولويات ومجالات الاستعمال وآليات الحكامة المرتبطة بهذه التقنيات، في مراعاة للمبادئ والمعايير الدولية المؤطرة ألخالقيات الذكاء الاصطناعي، وال سيما ما يتعلق بقابلية التفسير، وعدم التحيز، وحماية المعطيات الشخصية، والأمن السيبراني، والإشراف البشري الفعّال، والمساءلة عن القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتتبع المستمر لآلثار المترتبة عن استخدام هذه التقنيات، بما يضمن تطوير منظومة موثوقة، متمحورة حول الإنسان، ومعززة للثقة في الأداء المؤسسي.
وفي هذا الإطار، تميزت سنة 2025 بإطالق الهيئة لمسار تأسيسي يروم بلورة سياسة واستراتيجية متكاملة للبحث والتطوير والابتكار، باعتبارها الإطار المرجعي الذي سيؤطر مختلف مشاريعها المستقبلية في هذا المجال.
وتترجم هذه المبادرة إدراكا متزايدا بأن الابتكار لم يعد نشاطا موازيا أو ظرفيا، وإنما أصبح مكونا بنيويا من مكونات الفعالية المؤسساتية. كما تعكس وعيا بأن مكافحة الفساد في بيئة تتسم بالتعقيد والتغير السريع تقتضي أدوات أكثر مرونة وقدرة على التعلم والتكيف واستيعاب التحوالت المستجدة.