الجريدة الرسمية8233 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة ظاهرة الفساد نفسها، التي أصبحت أكثر اعتمادا على التكنولوجيا وأكثر قدرة على استغالل الفضاء الرقمي والبيانات والوسائط الحديثة، وهو ما يفرض على الهيئة تطوير أدوات موازية تواكب هذا التحول.
2. الذكاء الاصطناعي كأداة لفهم الظاهرة: من معالجة الوثائق إلى إنتاج المعرفة من بين المؤشرات الدالة على هذا التحول، إطالق الأعمال التحضيرية المتعلقة بمشروع الرفع من كفاءات الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى إدماج هذه التقنيات في مختلف الوظائف المشكلة لعملها.
ورغم أن المشروع ال يزال في مرحلته التأسيسية، فإن أهميته تكمن في كونه يعكس انتقالا تدريجيا من التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة تقنية مساعدة، إلى اعتباره مكونا أساسيا في هندسة المعرفة المؤسسية.
وفي السياق نفسه، باشرت الهيئة اختبارات أولية على نماذج معالجة اللغة الطبيعية، كما عملت على تطوير نماذج أولية لروبوتات محادثة تستند إلى رصيدها الوثائقي والمعرفي.
وال تقتصر القيمة المضافة لهذه المشاريع على تسهيل الولوج إلى المعلومات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والموظفين، بل تكمن أساسا في قدرتها المستقبلية على دعم تحليل النصوص والوثائق والتقارير واستخراج المعطيات ذات الصلة بمخاطر الفساد، وهو ما قد يفتح آفاقا جديدة أمام تطوير أدوات الرصد والتشخيص والتقييم.
وتؤشر هذه التجارب الأولية عن توجه نحو بناء بيئة مؤسساتية قادرة على الاستفادة من الإمكانات المتنامية للذكاء الاصطناعي في معالجة المعرفة القانونية والتنظيمية والقطاعية، بما يرفع من سرعة التحليل ودقته ويعزز قدرة الهيئة على الاستجابة للتحديات المتزايدة التي تطرحها مكافحة الفساد.
3. الابتكار المفتوح وتوسيع دائرة إنتاج الحلول الوقائية تعبر المشاريع المهيكلة التي شرعت الهيئة في إعداد تصوراتها الأولية، وعلى رأسها منصة عن تحول ،“ Nazahathon “ ،”NazahaInnov“ وبرنامج ”NazahaLab“ ومختبر ”NazahaTech” مهم في فلسفة الابتكار المعتمدة.
فبدل الاقتصار على تطوير الحلول داخل المؤسسة، تتجه الهيئة نحو اعتماد منطق الابتكار المفتوح القائم على تعبئة الخبرات والكفاءات الوطنية والجامعية والتكنولوجية والمقاوالت الناشئة للمساهمة في إنتاج حلول جديدة لمواجهة تحديات النزاهة والفساد.
ويعكس هذا التوجه إدراكا بأن تعقيد الظاهرة وتعدد أبعادها يتجاوز قدرة أي مؤسسة بمفردها على إنتاج جميع الحلول الالزمة، وأن بناء منظومة وطنية لالبتكار في مجال النزاهة أصبح شرطا أساسيا لتطوير أدوات أكثر فعالية واستدامة.