الجريدة الرسمية8235 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
الجزء السادس مالمح ترسيخ الجاهزية المؤسسية للهيئة وتعزيز تموقعها داخل المنظومة الوطنية للنزاهة ألن فعالية الهيئة في ورش مكافحة الفساد ال تقاس فقط بما تتوفر عليه من صالحيات قانونية أو اختصاصات دستورية، وإنما أيضا بمدى جاهزيتها المؤسسية لتحويل تلك الصالحيات إلى تدخالت عملية قابلة لإلنجاز والتتبع والتقييم وقياس الأثر، وألن الهيئة الوطنية للنزاهة واعية تماما بأن ضعف البناء التنظيمي أو غياب الحكامة الداخلية أو محدودية القدرات البشرية والتقنية أو هشاشة آليات التنسيق واتخاذ القرار، تحول دون تحقيق النتائج المتوخاة، رغم امتالك النصوص القانونية المتقدمة؛
تؤكد المعطيات المرتبطة بسنة 2025، من هذه الزاوية، أن الهيئة الوطنية للنزاهة لم تنظر إلى الجاهزية المؤسسية باعتبارها وظيفة إدارية داخلية معزولة عن جوهر رسالتها، بل تعاملت معها باعتبارها أحد الشروط الأساسية لفعالية منظومة النزاهة الوطنية برمتها؛ فمكافحة الفساد ال تبدأ فقط من التحقيق في الأفعال أو تقييم السياسات العمومية أو إصدار التوصيات، وإنما تبدأ أيضا من قدرة المؤسسة نفسها على تجسيد مبادئ الحكامة والشفافية والنجاعة التي تدعو إليها.
ويتضح من المشاريع المنجزة خالل هذه السنة أن الهيئة الوطنية للنزاهة انتقلت تدريجيا من مرحلة استكمال البناء القانوني والمؤسساتي الذي أرساه القانون رقم 46.19 إلى مرحلة أكثر تقدما تتمثل في بناء القدرة التنظيمية والاستراتيجية الالزمة لممارسة تلك الاختصاصات بكفاءة واستدامة. ويتجلى ذلك في استكمال الإطار المرجعي المؤطر لعملها، وتطوير منظومات الحكامة الداخلية، وتعزيز آليات التخطيط والتدبير المبني على النتائج، وإرساء قواعد أكثر وضوحا للمساءلة والمسؤولية وتدبير المخاطر.
وتعكس هذه الدينامية وعيا متناميا بأن المصداقية التي تطالب بها الهيئة الوطنية للنزاهة مختلف الفاعلين العموميين ال يمكن أن تترسخ إال إذا كانت المؤسسة نفسها نموذجا للحكامة الرشيدة؛ فكلما ارتفع مستوى النضج المؤسسي للهيئة، ازدادت قدرتها على التأثير في السياسات العمومية، وتعززت شرعية توصياتها ومبادراتها داخل الفضاء المؤسساتي.