الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8236
المحور الأول من الشرعية القانونية إلى القدرة المؤسسية:
استكمال الإطار المرجعي وترسيخ الحكامة التنظيمية للهيئة إن النصوص القانونية مهما بلغت درجة دقتها ال تكفي وحدها إلنتاج الأداء العمومي المنشود؛
فالقانون يحدد الاختصاصات، لكنه ال يجيب دائما عن كيفية ممارستها، وال عن العالقات التي ينبغي أن تربط مختلف الأجهزة، وال عن آليات اتخاذ القرار أو تدبير التداخالت المحتملة بين المسؤوليات.
ومن هذا المنطلق، برز استكمال الإطار المرجعي والتنظيمي للهيئة خالل سنة 2025 كأحد الأوراش البنيوية الأكثر أهمية في مسار ترسيخ جاهزيتها المؤسسية؛ فالمسألة لم تكن مرتبطة بإعداد وثائق تنظيمية جديدة فحسب، وإنما ببناء هندسة مؤسساتية متكاملة تسمح بتحويل الاختصاصات القانونية إلى قدرة فعلية على الإنجاز والتنسيق والتأثير.
وتكشف المعطيات المرتبطة بهذا الورش أن الهيئة الوطنية للنزاهة أولت أهمية خاصة إلرساء توازن دقيق بين متطلبات الفعالية والسرعة في التدخل من جهة، وضمانات الحكامة والشفافية والمساءلة من جهة أخرى. كما سعت إلى تنظيم العالقة بين مختلف أجهزتها على أساس وضوح الأدوار وتكامل الوظائف وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أوال- النظام الداخلي باعتباره ترجمة مؤسساتية للقانون: مدخل الستكمال شروط ممارسة الاختصاصات شكلت سنة 2025 مرحلة حاسمة في استكمال البناء التنظيمي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من خالل إعداد واعتماد ونشر نظامها الداخلي بالجريدة الرسمية باعتباره وثيقة مرجعية مكملة للقانون رقم 46.19 المتعلقة بالهيئة.
وال تكمن أهمية هذه الخطوة في بعدها الإجرائي المرتبط بالمصادقة أو النشر فحسب، وإنما فيما تعكسه من انتقال نوعي من مرحلة بناء المشروعية القانونية إلى مرحلة بناء القدرة المؤسسية على ممارسة تلك المشروعية. فبين القانون والتطبيق توجد دائما منطقة تنظيمية حاسمة تحدد كيف تمارس الاختصاصات، وكيف تتخذ القرارات، وكيف توزع المسؤوليات، وكيف تدبَر العالقات بين مختلف الأجهزة.
ومن هذا المنظور، يكشف اعتماد النظام الداخلي أن الهيئة بلغت مرحلة جديدة من النضج المؤسسي، أصبح فيها الرهان ال يتعلق بالحصول على صالحيات إضافية، وإنما بضمان أفضل شروط ممارسة الصالحيات المتاحة بالفعل.
وقد تمت المصادقة على النظام الداخلي بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 42/م.ھ/2025 بتاريخ 12 ماي 2025، قبل نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يونيو 2025، ليصبح بذلك الإطار التنظيمي المرجعي الذي يؤطر مختلف الوظائف والأدوار والمساطر داخل الهيئة.
وتكشف القراءة المتأنية لمضامين هذا النظام أن فلسفته العامة قامت على معالجة إحدى الإشكاليات الأساسية التي تواجه هيئات مكافحة الفساد عبر العالم، والمتمثلة في كيفية التوفيق بين الاستقاللية والفعالية. فكلما توسعت صالحيات هذه الهيئات ازدادت الحاجة إلى قواعد تنظيمية واضحة تمنع التداخل والغموض وتحدد المسؤوليات بدقة.َ