الجريدة الرسمية8237 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ولهذا حرص النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة على إرساء هندسة مؤسساتية دقيقة تقوم على توزيع واضح لألدوار بين المجلس والرئاسة واللجان الدائمة والأمانة العامة والمرصد وجهاز المأمورين، بما يضمن وحدة التوجه الاستراتيجي للمؤسسة دون المساس باستقاللية الوظائف المهنية المتخصصة.
ويبرز هذا التوجه بشكل خاص في تنظيم وضعية المأمورين؛ فالمقتضيات التنظيمية المعتمدة تكشف عن محاولة واعية إليجاد توازن دقيق بين السلطة الرئاسية الالزمة لضمان وحدة المؤسسة، والاستقاللية المهنية الضرورية لضمان موضوعية الأبحاث والتحريات. وهو توازن يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية الملفات التي تعالجها الهيئة، وما يرافقها من رهانات مرتبطة بحماية الحقوق والحريات وضمان قرينة البراءة.
كما تعكس المقتضيات الخاصة بالبحث والتحري تطورا مهما في تصور الهيئة لوظيفتها. فالأبحاث والتحريات لم تعد تقدم باعتبارها مجرد نشاط تقني أو إجرائي، وإنما باعتبارها ممارسة مؤطرة بمنظومة متكاملة من الضمانات القانونية والأخالقية، تشمل احترام الحياة الخاصة، وحماية المعطيات الشخصية، وصيانة قرينة البراءة، وضبط مساطر التوثيق وإنجاز المحاضر.
وتعبر هذه المقاربة، عن وعي متزايد بأن فعالية مكافحة الفساد ال يمكن أن تتحقق على حساب دولة الحق والقانون، وأن الشرعية الإجرائية باعتبارها جزءا من الشرعية الجنائية تشكل دعامة أساسية لفعالية العمل الوقائي والزجري.
ثانيا- من إدارة المؤسسة إلى صناعة القرار الاستراتيجي: حكامة أجهزة الهيئة وتوجيه منظومة النزاهة إن فعالية الهيئة ال تتوقف فقط على حجم الصالحيات المخولة لها، وإنما ترتبط أيضا بالكيفية التي تنتج بها قراراتها وتدبَر بها عالقات أجهزتها الداخلية. فكلما ارتفع مستوى التعقيد الذي يميز ظاهرة الفساد، ازدادت الحاجة إلى نماذج حكامة قادرة على الجمع بين الخبرة المتخصصة، والرؤية الاستراتيجية، والتداول الجماعي، وضمانات الاستقاللية والشفافية.
ومن هذا المنطلق، تشكل الحكامة المؤسساتية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أحد العناصر الأساسية لفهم دينامية تطورها خالل سنة 2025. فالمعطيات المتاحة ال تعكس فقط انتظام اشتغال أجهزة الهيئة، وإنما تكشف عن تبلور نموذج مؤسساتي يسعى إلى تحويل تعدد الأجهزة والاختصاصات إلى مصدر للقوة الجماعية وإلنتاج القرار الرشيد.
وتبرز أهمية هذا التحول بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لمهام الهيئة. فمكافحة الفساد ليست اختصاصا قطاعيا محدودا، وإنما مجال يتقاطع مع التشريع والقضاء والإدارة والاقتصاد والتربية والإعالم والمجتمع المدني والعالقات الدولية. ولذلك يصبح نجاح المؤسسة رهينا بقدرتها على تعبئة خبرات متعددة، وإدارة النقاش الداخلي بصورة منظمة، وتحويل المعرفة المتخصصة إلى قرارات عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ.