الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8238
وتؤكد حصيلة سنة 2025 أن الهيئة واصلت ترسيخ هذا النموذج القائم على القيادة الجماعية والتداول المؤسسي، من خالل انتظام أشغال مجلس الهيئة، وتعزيز أدوار اللجان الموضوعاتية الدائمة، واستمرار اللجنة التنفيذية في ممارسة اختصاصاتها المرتبطة بالشكايات والتبليغات وملفات الفساد. وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من مرحلة بناء الهياكل إلى مرحلة توظيفها بصورة منتظمة في إنتاج القرار الاستراتيجي.
1. مجلس الهيئة: من المصادقة على المشاريع إلى توجيه التحول المؤسسي للهيئة يتبين من خالل المعطيات الإحصائية المتعلقة باجتماعات مجلس الهيئة خالل سنة 2025 وجود تطور الفت في طبيعة اشتغاله ووظائفه. فالمؤشر الأهم ال يتمثل فقط في عقد ثمانية (08) اجتماعات خالل السنة أو في المصادقة على ثالثين (30) قرارا، وإنما في طبيعة المواضيع التي تناولتها هذه القرارات وما تعكسه من انتقال الهيئة إلى مرحلة جديدة من النضج المؤسسي.
فإذا كانت السنوات الأولى بعد إحداث الهيئة قد اتسمت بتركيز كبير على استكمال البناء التأسيسي للمؤسسة، فإن سنة 2025 تكشف عن تحول تدريجي نحو ممارسة أدوار أكثر استراتيجية ترتبط بتحديد التوجهات الكبرى، واعتماد المرجعيات المؤطرة للعمل، وتوسيع الشراكات الوطنية والدولية، وتوجيه المشاريع المهيكلة ذات الأثر البعيد.
وتبرز قراءة تطور عدد القرارات المتخذة خالل السنوات الأربع الأخيرة هذا التحول بوضوح بحيث انتقلت المؤسسة تدريجيا نحو مرحلة أقل تركيزا على البناء التنظيمي وأكثر اهتماما بالتوجيه الاستراتيجي والتطوير المؤسساتي. ويبدو أن ارتفاع عدد القرارات إلى ثالثين قرارا خالل سنة 2025 يعبر عن دخول الهيئة مرحلة توسع وظيفي ومؤسساتي استدعت اتخاذ قرارات جديدة مرتبطة بتفعيل الاستراتيجية الخماسية وتوسيع الشراكات وإرساء أدوات العمل المستقبلية.
وتكشف طبيعة القرارات المصادق عليها أن مجلس الهيئة اضطلع خالل هذه السنة بدور يتجاوز التدبير العادي ليقترب من وظيفة ”المجلس الاستراتيجي“. فالمصادقة على النظام الداخلي، والاستراتيجية الخماسية 2025-2030، والهوية البصرية الجديدة، ال تمثل مجرد قرارات تنظيمية متفرقة، وإنما تشكل في مجموعها عناصر مشروع متكامل إلعادة بناء تموقع الهيئة وصورتها وأسلوب اشتغالها.
ومن زاوية أخرى، تعكس كثافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي صادق عليها المجلس اتساع الإدراك المؤسسي للطابع العرضاني للفساد. فالفساد ال يمكن مواجهته من خالل مؤسسة واحدة مهما بلغت صالحياتها، وإنما من خالل شبكة من الفاعلين تتكامل أدوارهم وتتبادل المعلومات والخبرات.
ولهذا تميزت سنة 2025 بالمصادقة على سلسلة واسعة من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات ذات اختصاصات متنوعة تشمل الأمن والعدالة والإحصاء والحق في الحصول على المعلومات والمنافسة والتأمين والقطاع الخاص. وتكشف هذه المعطيات أن الهيئة تتجه تدريجيا نحو بناء منظومة تعاون مؤسساتي واسعة تجعل من مكافحة الفساد مسؤولية جماعية وليست اختصاصا معزوال.