الجريدة الرسمية8239 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
كما أن الشراكات الدولية المصادق عليها خالل السنة نفسها تكشف عن توجه مواز يروم إدماج التجربة المغربية داخل شبكات التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات المقارنة، وهو ما يعكس إدراكا متزايدا للطابع العابر للحدود الذي باتت تكتسيه العديد من مظاهر الفساد المعاصر.
وتكشف القرارات المرتبطة بتقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبإعداد التقارير والآراء أن المجلس بدأ يضطلع أيضا بوظيفة تقييمية واستشرافية متنامية. فالمؤسسة لم تعد منشغلة فقط بتنفيذ البرامج، وإنما أصبحت مطالبة بقياس أثرها، واستخالص الدروس منها، وتوجيه الإصالحات المستقبلية على أساس نتائج موضوعية.
2. اللجان الموضوعاتية الدائمة: نحو بناء الخبرة الجماعية المتخصصة في مكافحة الفساد إذا كان مجلس الهيئة يمثل فضاء اتخاذ القرار النهائي، فإن اللجان الموضوعاتية الدائمة تمثل فضاء إنتاج المعرفة والخبرة التي يستند إليها ذلك القرار.
ويتضح من خالل المعطيات الخاصة بسنة 2025 أن هذه اللجان لم تكن مجرد هياكل استشارية شكلية، وإنما شكلت أحد المحركات الأساسية للحياة المؤسسية داخل الهيئة. فقد عقدت اللجان الخمس ما مجموعه اثنين وسبعين (72) اجتماعا خالل سنة واحدة، وهو رقم يعكس دينامية عمل منتظمة ومستقرة، كما يعكس حجم الملفات والمشاريع التي خضعت للنقاش والتحليل قبل عرضها على المجلس.
وتبرز طريقة توزيع هذه الاجتماعات بدورها أولويات الهيئة خالل هذه السنة. فتصدر لجنة التشريع والمالءمة ب 26 اجتماعا يؤشر على الأهمية المتزايدة التي أصبحت تكتسيها قضايا المالءمة التشريعية ومواكبة الإصالحات القانونية الوطنية والدولية، كما يعكس تنامي الحاجة إلى تأطير المواقف القانونية للهيئة في سياق التحوالت التي يعرفها الإطار التشريعي المرتبط بمكافحة الفساد.
أما أشغال لجنة التنشئة والتكوين التي عقدت 17 اجتماعا، فتكشف عن إدراك متزايد بأن مكافحة الفساد ال يمكن أن تختزل في بعدها الزجري أو الرقابي، بل تقتضي استثمارا طويل الأمد في بناء الثقافة المجتمعية الحاضنة للنزاهة. وهو ما يفسر مواكبتها لمشاريع التربية والتكوين والإعالم والتواصل والأكاديمية المغربية للنزاهة وغيرها من المبادرات الموجهة نحو التأثير في السلوك والوعي الجماعي.
وتكتسي اجتماعات لجنة الرصد، التي عقدت 11 اجتماعا، أهمية خاصة ألنها تعكس أحد التحوالت الأكثر عمقا في عمل الهيئة، والمتمثل في الانتقال من منطق التدخل المبني على رد الفعل إلى منطق المعرفة المبنية على المعطيات. فالمشاريع التي واكبتها اللجنة، من قبيل بارومتر الثقة في المؤسسات، ودراسات همت قطاع الصحة، ومنح الرخص وقياس الفساد ومؤشرات النزاهة، تكشف عن توجه استراتيجي يروم بناء قاعدة معرفية وطنية حول الفساد تسمح بفهم أسبابه وتمظهراته ومخاطره بصورة أكثر دقة.