الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8240
أما لجنة نزاهة القطاع الخاص، التي عقدت 08 اجتماعات، فتبرز من جهتها اتجاها متزايدا نحو توسيع مجال اشتغال الهيئة ليشمل الفاعلين الاقتصاديين باعتبارهم شركاء أساسيين في ترسيخ منظومة النزاهة. فقد انصبت أشغالها على مواكبة المبادرات الرامية إلى تعزيز الوقاية من الفساد داخل عالم الأعمال، وتتبع عدد من المشاريع ذات الصلة بالحكامة والتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز مناخ الثقة والاستثمار.
وفي المقابل، تكشف أشغال لجنة التدقيق والمراقبة، بعشر اجتماعات، عن إدراك مهم مفاده أن مؤسسة مكافحة الفساد مطالبة أوال بتجسيد مبادئ الحكامة داخل تنظيمها الذاتي. فمتابعة مساطر الاقتناء والتوظيف والتدقيق والميزانية ال ترتبط فقط بحسن التدبير، وإنما ترتبط أيضا ببناء المصداقية المؤسسية الضرورية لممارسة أدوار الرقابة والتقييم تجاه الآخرين.
وفي المحصلة، تكشف معطيات سنة 2025 أن الهيئة لم تعد تعتمد فقط على شرعية القانون الذي أحدثها، بل بدأت تبني بصورة متزايدة شرعية ثانية قوامها الحكامة الداخلية وجودة القرار الجماعي والتخصص الوظيفي. وهي عناصر تشكل في مجموعها أحد المؤشرات المهمة على انتقال الهيئة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النضج المؤسسي، بما يعزز قدرتها على الاضطالع بدورها داخل المنظومة الوطنية للنزاهة ومواكبة التحوالت المتسارعة التي تعرفها سياسات مكافحة الفساد بالمغرب.
ثالثا- من التبليغ إلى إنتاج المعرفة: الشكايات والتبليغات مؤشر على تحوالت الطلب المجتمعي على النزاهة تشكل الشكايات والتبليغات الواردة على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أحد أهم المصادر المباشرة لفهم كيفية إدراك المواطنين لظاهرة الفساد وتمظهراتها داخل المرافق والمؤسسات العمومية. فهي ال تمثل فقط آلية قانونية إلحالة المعلومات والمعطيات إلى الهيئة، وإنما تشكل في الوقت ذاته مرصدا اجتماعيا يعكس طبيعة الاختالالت التي تستأثر باهتمام المواطنين، ومستوى الثقة الذي يضعونه في الهيئة، ومدى وعيهم بآليات التبليغ والحماية المتاحة لهم.
ومن هذه الزاوية، ال ينبغي النظر إلى الأرقام المرتبطة بالشكايات والتبليغات باعتبارها مجرد مؤشرات كمية على حجم النشاط الإداري للهيئة، بل باعتبارها مؤشرات دالة على تطور العالقة بين المواطن ومنظومة مكافحة الفساد. فكل ارتفاع أو انخفاض في عدد الملفات أو في طبيعة القطاعات المعنية بها أو في وسائل التبليغ المستعملة يحمل في طياته رسائل تتجاوز المعطى الإحصائي المجرد، وتساعد على فهم التحوالت التي تعرفها البيئة الوطنية للنزاهة.
وتكتسي قراءة معطيات سنة 2025 أهمية خاصة؛ ألنها تمثل أول سنة كاملة بعد إطالق منصة «تبليغ-فساد»، كما أنها تتزامن مع انطالق مرحلة جديدة في البناء المؤسساتي للهيئة، واتساع حضورها العمومي، وتكثيف أنشطتها التواصلية والتحسيسية. ولذلك، فإن تحليل هذه المعطيات يسمح بقياس الأثر الأولي لهذه التحوالت على سلوك المواطنين وعلى أنماط تفاعلهم مع الهيئة.