الجريدة الرسمية8241 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
1. ارتفاع الفت في عدد الشكايات والتبليغات: بين تنامي الثقة واتساع الإدراك المجتمعي للفساد تكشف المعطيات الإحصائية المتعلقة بالشكايات والتبليغات المتوصل بها خالل الفترة الممتدة بين 2023 و2025 عن تحول كمي الفت يستحق التوقف عنده. فقد انتقل مجموع الملفات المتوصل بها من 85 ملفا سنة 2023 و92 ملفا سنة 2024 إلى 420 ملفا سنة 2025، وهو ما يعني أن عدد الملفات تضاعف أكثر من أربع مرات مقارنة بالسنة السابقة، وارتفع بحوالي خمسة أضعاف مقارنة بسنة 2023.
وال يمكن حصر تفسير هذا الارتفاع فقط في إمكانية وجود زيادة في حالات الفساد أو في حجم الاختالالت المحتملة داخل المرافق العمومية؛ ألن مثل هذا الاستنتاج يتجاوز ما تسمح به المعطيات المتوفرة. غير أن المؤكد هو أن هذا التطور يعكس ارتفاعا واضحا في استعداد المواطنين للتفاعل مع الهيئة واللجوء إليها لإلبالغ أو التظلم.
وتبرز هذه الدينامية بشكل أوضح عند تحليل بنية الملفات المتوصل بها. فعدد الشكايات انتقل من 37 شكاية سنة 2024 إلى 237 شكاية سنة 2025، بينما ارتفع عدد التبليغات من 55 إلى 183 تبليغ خالل الفترة نفسها. ويكشف هذا التحول أن النمو لم يقتصر على نوع واحد من الملفات، بل شمل مختلف أشكال التفاعل مع الهيئة الوطنية للنزاهة.
غير أن القراءة التحليلية لهذه الأرقام تقتضي قدرا من الحذر؛ فحتى بعد هذا الارتفاع الكبير، يظل عدد الملفات المتوصل بها محدودا مقارنة بحجم السكان واتساع المجال الترابي وتعدد القطاعات العمومية والانطباع المعبر عنه...إلخ. وهو ما قد يعكس استمرار وجود عوامل تحد من لجوء المواطنين إلى التبليغ، من قبيل ضعف المعرفة باختصاصات الهيئة، أو التخوف من الآثار المحتملة للتبليغ، أو محدودية الثقافة القانونية المرتبطة بآليات مكافحة الفساد.
ومن ثم، فإن المعطيات المتاحة تكشف في الوقت نفسه عن مؤشرين متوازيين: أولهما وجود تطور ملموس في انخراط المواطنين في التبليغ، وثانيهما استمرار هامش واسع غير مستثمر من الإمكانات المجتمعية للتبليغ والإبالغ عن حالات الفساد.
2. التحول الرقمي وإعادة تشكيل أنماط التبليغ من أبرز التحوالت التي تكشفها معطيات سنة 2025 التغيير العميق الذي عرفته وسائل التفاعل بين المواطنين والهيئة.
فبعد إطالق منصة ”تبليغ-فساد“ منتصف سنة 2024، أصبحت هذه المنصة خالل سنة 2025 القناة الرئيسية للتبليغ، حيث استقبلت لوحدها 215 ملفا من أصل 420 ملفا، أي ما يزيد عن نصف مجموع الملفات المسجلة خالل السنة.
وعند إضافة الملفات المتوصل بها عبر البريد الإلكتروني، يتبين أن القنوات الرقمية أصبحت