الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8242
تستحوذ على حصة متزايدة من التفاعل مع الهيئة، مقابل تراجع نسبي للقنوات التقليدية.
وينطوي هذا التحول على دالالت تتجاوز الجانب التقني. فمن جهة أولى، يؤكد أن الرقمنة أصبحت عامال أساسيا في تسهيل الولوج إلى آليات التبليغ، ومن جهة ثانية، يعكس تفضيل المواطنين للوسائل التي تضمن السرعة والمرونة وتقلل الاحتكاك المباشر.
كما أن محدودية عدد الملفات المودعة حضوريا، والتي لم تتجاوز 25 ملفا خالل سنة 2025، مقارنة بحجم الملفات الرقمية، توحي بأن المواطن أصبح أكثر ميال إلى استعمال الوسائط الإلكترونية في التفاعل مع مؤسسات النزاهة.
وتكتسي هذه الخالصة أهمية خاصة في سياق مكافحة الفساد؛ ألن تبسيط إجراءات التبليغ وتقليص كلفته الزمنية والنفسية يشكالن عنصرين أساسيين لتشجيع المواطنين على الإبالغ عن الممارسات غير المشروعة.
3. الخريطة القطاعية للتبليغات والشكايات: مواطن الإدراك المجتمعي لمخاطر الفساد تسمح المعطيات القطاعية الواردة في الشكايات والتبليغات برسم صورة أولية عن المجالات التي يتركز فيها اهتمام المواطنين أو التي ترتبط، في تصورهم، بمخاطر أكبر للفساد.
وتكشف الأرقام أن الإدارة الترابية والجماعات الترابية تتصدر القائمة بـ147 ملفا خالل سنة 2025، متبوعة بقطاع العدالة بـ101 ملف. ويمثل القطاعان معا ما يقارب 60 في المائة من مجموع الملفات المسجلة خالل السنة.
وال يمكن تفسير هذه المعطيات باعتبارها مؤشرا مباشرا على حجم الفساد الحقيقي داخل هذه القطاعات؛ ألن الشكايات تعكس ”الاشتباه المجتمعي“ وإدراك المواطنين وتجاربهم المبلغ عنها أكثر مما تعكس الواقع الموضوعي للظاهرة. غير أن استمرار تصدر هذين القطاعين لالئحة للسنة الثالثة على التوالي يكشف عن وجود حساسية مجتمعية مرتفعة تجاههما ينبغي الانتباه إليها، خاصة وأن الأمر غالبا ما يكون له ارتباط بطبيعة الخدمات والقرارات التي يتعامل معها المواطن بصورة مباشرة، وما يترتب عنها من آثار ملموسة على الحقوق والمصالح الفردية.
كما تبرز المعطيات وجود مجموعة ثانية من القطاعات التي استأثرت بعدد مهم من الملفات، من بينها التربية الوطنية (19)، والاقتصاد والمالية (17)، والأمن الوطني (17)، والصحة والحماية .)10الاجتماعية (16)، والتجهيز والماء (13)، والدرك الملكي ( ويتبين من هذه المعطيات أن الشكايات لم تعد تتركز فقط في القطاعات التقليدية المرتبطة بالسلطة الإدارية، بل امتدت إلى قطاعات اجتماعية وخدماتية ومالية متنوعة، وهو ما يعكس اتساع إدراك المواطنين لمفهوم الفساد وتعدد تمظهراته.
كما يالحظ ظهور قطاعات جديدة ضمن خريطة الشكايات خالل السنوات الأخيرة، من قبيل الجمارك والمحافظة العقارية والقطاع البنكي وبعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما يؤشر على تنامي الوعي بأهمية النزاهة في المجالات المرتبطة بالاستثمار والمعامالت الاقتصادية.