الجريدة الرسمية8243 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
4. قرارات اللجنة التنفيذية: مؤشر رقمي عن مدى استيعاب موجبات اللجوء للهيئة تكشف حصيلة معالجة الملفات جانبا آخر ال يقل أهمية عن عدد الشكايات نفسها.
فمن أصل 420 ملفا تمت دراستها خالل سنة 2025، انتهى الأمر بالتصريح بعدم الاختصاص في 212 ملفا، أي أكثر من نصف الملفات المعالجة. كما تم التصريح بعدم القبول في 82 ملفا، وحفظ 54 ملفا لغياب المعطيات أو القرائن الكافية لمباشرة إجراءات الحقة بشأنها، مقابل 59 ملفا فقط انتقلت إلى مرحلة تعميق الدراسة أو البحث والتحري.
وتحمل هذه المعطيات داللة مؤسساتية مهمة. فهي تكشف من جهة عن قدرة الهيئة الوطنية للنزاهة على تصفية الملفات ومعالجتها دون تراكم، حيث تمت دراسة جميع الملفات المسجلة خالل السنة، ولم تتبق ملفات بدون دراسة أولية. كما تكشف من جهة أخرى عن استمرار وجود فجوة بين تصور المواطنين الختصاصات الهيئة وبين حدود اختصاصاتها القانونية الفعلية.
فالنسبة المرتفعة للملفات التي ال تدخل ضمن الاختصاص تدل على أن جزءا مهما من المواطنين ما يزال ينظر إلى الهيئة باعتبارها جهة عامة لمعالجة مختلف التظلمات والإشكالات الإدارية والقضائية، وليس فقط القضايا المرتبطة بأفعال الفساد كما يحددها القانون.
ومن زاوية أخرى، فإن محدودية عدد الملفات التي بلغت مرحلة البحث والتحري أو الإحالة تكشف حجم التحدي المرتبط بجودة المعلومات والقرائن المقدمة في التبليغات. ففعالية مكافحة الفساد ال ترتبط فقط بتشجيع المواطنين على التبليغ، وإنما أيضا بتمكينهم من معرفة نوع المعلومات المطلوبة وكيفية توثيقها وتقديمها.
وفي المحصلة، تكرس معطيات سنة 2025 تحوال مهما في عالقة المجتمع بالهيئة. فهي تعكس ارتفاعا واضحا في منسوب التفاعل والثقة واللجوء إلى آليات التبليغ، وتؤكد نجاح التحول الرقمي في توسيع قاعدة المستخدمين، كما تقدم صورة أولية عن القطاعات التي تستأثر بأكبر قدر من الانشغال المجتمعي المرتبط بالفساد. غير أنها تكشف في المقابل عن استمرار الحاجة إلى تعزيز التوعية باختصاصات الهيئة، وتحسين جودة التبليغات، وتطوير آليات التوجيه والمواكبة، حتى تتحول الزيادة الكمية في عدد الملفات إلى قيمة مضافة حقيقية في الكشف عن الفساد ومكافحته.