الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8244
المحور الثاني من التدبير السنوي إلى القيادة الاستراتيجية:
حين تحول الهيئة مهامها إلى رؤية قابلة للقياس والمساءلة يجسد الانتقال إلى البرمجة الاستراتيجية متعددة السنوات تحوال نوعيا في طريقة ممارسة الهيئة الختصاصاتها؛ فمكافحة الفساد لم تعد تحتمل الاشتغال بمنطق المبادرات المتفرقة أو التدخالت الظرفية أو البرامج السنوية المنعزلة، بل أصبحت تقتضي رؤية ممتدة في الزمن، واضحة الأولويات، قابلة للقياس، ومبنية على مشاريع مهيكلة ومؤشرات أداء وأثر.
ومن هذه الزاوية، ال تمثل الاستراتيجية الخماسية للهيئة للفترة 2025-2030 مجرد وثيقة تخطيط داخلية، بل تعبر عن انتقال في تموقع الهيئة من مؤسسة تمارس اختصاصاتها وفق منطق التدخل القطاعي إلى فاعل استراتيجي يسعى إلى قيادة منظومة النزاهة وتوجيه السياسات العمومية ذات الصلة؛ كما تكشف هذه الاستراتيجية عن إدراك مؤسساتي بأن الفساد، بحكم طبيعته المركبة، ال يمكن مواجهته فقط عبر المعالجة الالحقة أو التدخل الزجري، بل من خالل هندسة متكاملة تجمع التشخيص، والوقاية، والتعبئة، والقياس، والتعاون، والتحول الرقمي، والجاهزية المؤسسية.
أوال- الاستراتيجية الخماسية للهيئة 2025-2030: من رد الفعل إلى الوقاية الذكية والاستباقية ألن نجاح الهيئة الوطنية للنزاهة في توجيه سياسات مكافحة الفساد يرتبط في جانب كبير منه بمدى قدرتها على الانتقال من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق، وحتى ال تبقى تدخالتها رهينة بتحريك المساطر بعد وقوع الضرر، وبالتالي محاولة معالجة آثار الفساد أكثر من محاولة معالجة أسبابه، فقد آثرت الهيئة جعل تدخالتها مبنية على التشخيص، والقياس، والوقاية، والإنذار المبكر، بهدف تقوية قدرتها على محاصرة بؤر الفساد قبل تحولها إلى وقائع مكتملة الأثر.
وفي هذا السياق، جاءت الاستراتيجية الخماسية للهيئة باعتبارها محاولة إلعادة تنظيم تدخلها حول رؤية ممتدة زمنيا، ومبنية على أهداف محددة، ومشاريع قابلة للتتبع، ومؤشرات تسمح بقياس الإنجاز والأثر. فهي ال تكتفي بترتيب أولويات الهيئة، بل تعيد تعريف موقعها داخل المنظومة الوطنية للنزاهة، بوصفها قطبا مرجعيا في التشخيص، والتوجيه، والتنسيق، والتقييم، والتعبئة.
وتستمد هذه الاستراتيجية مرجعيتها من التحول الدستوري والمؤسساتي الذي جعل الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام، وترسيخ النزاهة من مرتكزات الدولة الحديثة. كما تستند إلى النقلة القانونية التي حولت الهيئة، بموجب القانون رقم 46.19، من مؤسسة ذات أدوار محدودة إلى فاعل محوري في الوقاية من الفساد ومحاربته.
وقد بنيت الاستراتيجية على ستة محاور كبرى، يتفرع عنها أربعة وعشرون محورا فرعيا، وتضم تسعة وتسعين مشروعا. وال تكمن أهمية هذا الرقم في حجمه فقط، بل في كونه يكشف عن إرادة لالنتقال من البرامج العامة إلى حقيبة مشاريع مؤطرة بغايات ومؤشرات أداء وأثر ونسب تنفيذ تقاس سنويا، بما يجعل الاستراتيجية أقرب إلى تعاقد مؤسساتي قابل للتتبع والمساءلة.