الجريدة الرسمية8245 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
وتؤشر المحاور الاستراتيجية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على انتقال واضح من تصور تقليدي لمكافحة الفساد، يقوم أساسا على التوعية العامة والتدخل الالحق، إلى تصور مؤسساتي مركب يجعل من الهيئة فاعال معياريا واستشرافيا ووقائيا، ومنظما للتعاون الوطني، ومنتجا للمعرفة، وموجها للسياسة العمومية في مجال النزاهة.
فالمحور الأول، المتعلق بتعزيز القيادة المعيارية والاستشرافية للهيئة في توجيه السياسة العمومية في مجال النزاهة وتخليق الحياة العامة والحياة السياسية، يمثل المدخل المؤسس لباقي المحاور. ذلك أن الاستراتيجية ال تنطلق من تصور يجعل الهيئة مجرد فاعل تنفيذي أو جهاز يتلقى التبليغات ويعالجها، بل من تصور يضعها في موقع المرجع الوطني القادر على تحديد أولويات الدولة في مجال النزاهة، وتوجيه السياسات العمومية، وتقييم آثارها، وإنتاج المعرفة التي تسند القرار العمومي والتشريعي.
وتكمن أهمية هذا المحور في أنه يعيد تعريف وظيفة الهيئة داخل منظومة الحكامة. فهي ال تكتفي برصد مظاهر الفساد، بل تعمل على بناء قراءة معيارية واستشرافية لمخاطره، من خالل تقييم الاستراتيجية الوطنية المنتهية والبرامج العمومية ذات الصلة، وتطوير منظومة وطنية للقياس والمؤشرات والبارومترات، بما يسمح بالانتقال من الانطباع العام حول الفساد إلى معرفة دقيقة قابلة للقياس والمقارنة والتتبع. كما أن إدماج معيار ”عدالة النزاهة المجالية“ يعكس وعيا بأن مخاطر الفساد ال تتوزع بشكل متساو بين المجالات الترابية، وأن تقييم النزاهة ال ينبغي أن يقتصر على المعدالت الوطنية العامة، بل يجب أن يقيس أثر السياسات العمومية على المواطن في المجال الذي يعيش فيه ويتعامل داخله مع الإدارة والخدمات العمومية.
أما المحور الثاني، المتعلق بتمكين الفاعلين العموميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني من آليات الوقاية واليقظة المبكرة ضد مخاطر الفساد، فيترجم التحول العملي في فلسفة الهيئة، من معالجة الفساد بعد وقوعه إلى تقليص فرص حدوثه. فالوقاية هنا ال تقدم باعتبارها خطابا مكمال للزجر، بل باعتبارها وظيفة تشغيلية يومية ينبغي أن تندمج داخل الإدارة، والمؤسسة العمومية، والمقاولة، والمرفق الحيوي، والعالقة المباشرة بين المواطن والإدارة.
ويعكس هذا المحور توجها نحو بناء وقاية قائمة على المخاطر، من خالل منظومة وطنية للتبليغ الآمن، ودعم أنظمة الامتثال والنزاهة الداخلية، وتدبير تضارب المصالح، وإحداث قدرات لليقظة المبكرة في القطاعات والمجالات الأكثر عرضة للفساد، وال سيما الصفقات العمومية، والاستثمار، والخدمات الإدارية الحيوية للمواطن والمقاولة. كما أن إدراج اليقظة القانونية الدائمة ضمن هذا المحور يمنحه بعدا معياريا مهما، ألنه يجعل الوقاية مرتبطة أيضا بمدى انسجام المنظومة الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب، وبالقدرة على المالءمة المستمرة بين البعدين الردعي والوقائي.
ويؤسس المحور الثالث، المرتبط بإشاعة ثقافة النزاهة باعتبارها سلوكا مواطنا ومنظومة قيم عمومية، لبعد آخر ال يقل أهمية، يتمثل في بناء الشرعية الاجتماعية للنزاهة. فمكافحة الفساد ال يمكن أن تختزل في النصوص والمؤسسات والآليات، ألنها ترتبط أيضا بالوعي، والسلوك، والتمثالت، ومدى استعداد المجتمع لرفض الفساد وعدم التطبيع معه.