الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8246
ومن ثم، فإن هذا المحور ينقل النزاهة من المجال القانوني الضيق إلى مجال التنشئة والتربية والممارسة المدنية. فإدماج قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في المدرسة والجامعة والتكوين المهني، وتعبئة الشباب والمجتمع المدني والمثقفين والفاعلين السياسيين والمنتخبين، ودعم الصحافة الجادة والعمل الاستقصائي القائم على البيانات، كلها اختيارات تكشف أن الهيئة تتعامل مع المجتمع ال باعتباره متلقيا لخطاب النزاهة، بل باعتباره شريكا في إنتاجها وحمايتها. كما أن التركيز على تواصل مؤسسي واضح وقريب من المواطن يعكس وعيا بأن الثقة ال تبنى فقط بما تنجزه المؤسسة، بل أيضا بالطريقة التي تشرح بها قراراتها وتعرض بها نتائجها.
أما المحور الرابع، المتعلق بتعميق الانخراط الدولي وتعزيز الشراكات الوطنية متعددة الأطراف، فيبرز أن الاستراتيجية ال تنظر إلى مكافحة الفساد كاختصاص معزول لهيئة واحدة، بل كمنظومة متعددة الفاعلين، وطنيا ودوليا. فعلى المستوى الخارجي، تسعى الهيئة إلى ترسيخ دبلوماسيتها المؤسساتية داخل الفضاءات الدولية والإقليمية، بما يمكن المغرب من موقع أكثر تأثيرا في إنتاج المعايير وتبادل الخبرات وتطوير الدعم التقني. وعلى المستوى الداخلي، يروم المحور تحويل الهيئة إلى منصة ربط ووساطة مؤسساتية بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والجامعة، ومراكز البحث، والفاعلين السياسيين والاقتصاديين.
وتكمن القيمة المضافة لهذا المحور في أنه يجعل من التعاون آلية استراتيجية، ال مجرد نشاط عالقاتي. فالشراكات مع القطاع الخاص تستهدف تحويل الامتثال من كلفة إدارية إلى قيمة تنافسية. والتعاون مع المؤسسات القضائية والرقابية والحكاماتية والإحصائية والمالية والتقنينية يستهدف بناء انسجام وطني في الوقاية من الفساد. أما الانفتاح على الجامعة ومراكز البحث، فيؤسس للنزاهة كحقل معرفي قابل للتكوين والبحث والإشهاد، ال كمجرد موضوع أخالقي أو إداري.
ويمثل المحور الخامس، المرتبط بالتحول الرقمي والابتكار والذكاء المؤسسي، أحد أعمدة تحديث الهيئة. فالرقمنة في هذا التصور ليست مجرد تحسين تقني للمساطر، بل هي رافعة إلعادة بناء طريقة اشتغال المؤسسة نفسها. فالهيئة، لكي تتحول إلى مؤسسة ذكية، تحتاج إلى هندسة معلوماتية موحدة ومؤمنة، وإلى حكامة بيانات، ورقمنة للوظائف المهنية، وقدرة تحليلية قائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تسمح بالانتقال من الرصد إلى التنبؤ، ومن التتبع الإداري إلى الإنذار المبكر.
ويعبر هذا المحور عن وعي عميق بأن الفساد نفسه أصبح أكثر تعقيدا وتكيفا مع التحوالت الرقمية والاقتصادية، وأن مواجهته ال يمكن أن تتم بأدوات تقليدية فقط. لذلك يصبح الأمن السيبراني، والانضباط للمعايير الدولية، وحماية المعطيات الحساسة، عناصر مرتبطة مباشرة بثقة المواطن والشركاء في الهيئة. كما أن إدماج الابتكار المفتوح، من خالل مختبرات النزاهة والمنصات الرقمية وتحفيز الحلول المبتكرة، يجعل من الهيئة فضاء محفزا إلنتاج حلول جديدة، ال مجرد مؤسسة مستهلكة لألدوات الجاهزة.
أما المحور السادس، المتعلق بترسيخ الجاهزية المؤسسية والتموقع الاستراتيجي للهيئة، فيضع سؤال القدرة الذاتية في قلب الاستراتيجية. فال يمكن للهيئة أن تضطلع بقيادة منظومة النزاهة إذا لم تكن هي نفسها نموذجا في الحكامة، والجودة، والشفافية، وتدبير المخاطر، والمساءلة الداخلية، والقرب من المواطن.