الجريدة الرسمية8247 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ولهذا يكتسي هذا المحور أهمية تأسيسية، ألنه يربط مصداقية تدخل الهيئة الخارجي بجاهزيتها الداخلية. فاستكمال الهيكلة التنظيمية، وتبني معايير الجودة ومحاربة الفساد داخل الهيئة نفسها، وترسيخ التدقيق الداخلي والولوج إلى المعلومة وتدبير الأرشيف والمعرفة المؤسسية، كلها اختيارات تجعل الهيئة مطالبة بأن تجسد داخليا ما تدعو إليه خارجيا. كما أن تعزيز الجاهزية العملياتية في مجالات البحث والتحري والدعم القانوني يربط الاستراتيجية بالاختصاصات القانونية للهيئة وبعالقتها مع مؤسسات إنفاذ القانون، بينما يعكس تطوير التمثيليات الجهوية توجها نحو بناء مقاربة ترابية للنزاهة، تجعل حضور الهيئة أقرب إلى المواطن وأكثر قدرة على التقاط الفوارق المجالية في مخاطر الفساد.
وال تكتمل قراءة هذه المحاور دون التوقف عند آليات التفعيل والتتبع والتقييم، ألنها تشكل الضمانة المنهجية لعدم تحول الاستراتيجية إلى إعالن نوايا. فالاستراتيجية تعتمد قيادة مؤسسية واضحة، يمارس فيها مجلس الهيئة وظيفة ضبط التوجهات وتحديد الأولويات واعتماد البرامج والتقارير، بينما يسند التنفيذ إلى الأقطاب والبنيات المركزية والتمثيليات الجهوية وفق منطق النتائج والمؤشرات الزمنية. كما تسند وظائف الرصد والتحليل والتكوين والتعاون الدولي إلى وحدات متخصصة تضمن تراكم الخبرة واستدامة المعرفة داخل المؤسسة.
وتبرز أهمية نظام التتبع والتقييم في كونه ينقل الاستراتيجية من منطق الأهداف العامة إلى منطق قياس الأثر. فالمؤشرات المعتمدة ال تقيس فقط نجاعة الهيئة داخليا، بل تقيس كذلك أثر خدماتها على المواطن، وطبيعة التحول في عالقتها بالشركاء، ومدى قدرتها على إحداث تغيير ثقافي ومؤسساتي قابل للتتبع. وبذلك تصبح الاستراتيجية خاضعة لمنطق التقويم المستمر، بما يسمح بتصحيح المسار عند التعثر أو الانزياح، وربط كل محور بنتائج قابلة للقياس.
كما أن اعتماد الشراكة كآلية تنفيذ يعكس الفلسفة العامة لالستراتيجية، القائمة على أن مكافحة الفساد ال تدار بمنطق الجهاز الواحد، بل بمنطق الجبهة الوطنية. فإحداث آلية وطنية لتنسيق النزاهة، ومنتدى وطني للنزاهة، وشبكات تعاون دولي، كلها أدوات تجعل من الهيئة منصة للتعبئة والتنسيق والتغذية الراجعة وتبادل الخبرة، وتدعم الانتقال من المقاربة القطاعية إلى المقاربة المنظوماتية.
وخالصة ذلك أن هذه الاستراتيجية ال تقدم فقط برنامجا لعمل الهيئة في أفق 2030، بل تقترح إعادة تموقع مؤسسي للهيئة داخل منظومة الدولة. فهي تجعل منها فاعال معياريا يوجه السياسات العمومية، وفاعال وقائيا يبني آليات اليقظة وإدارة المخاطر، وفاعال مجتمعيا يشتغل على الثقافة والسلوك والثقة، وفاعال تنسيقيا يربط بين المؤسسات والشركاء، وفاعال رقميا يعتمد البيانات والذكاء المؤسسي، وفاعال نموذجيا مطالبا بتجسيد النزاهة داخل بنيته وتدبيره اليومي.
ومن هذه الزاوية، فإن القيمة الحقيقية لالستراتيجية ال تقاس بعدد محاورها أو مشاريعها، بل بقدرتها على خلق تحول فعلي في طريقة اشتغال منظومة النزاهة بالمغرب. فهي تسعى إلى تحويل النزاهة من شعار أخالقي عام إلى ممارسة مؤسساتية قابلة للقياس، ومن التزام قانوني إلى تعاقد وطني بين الدولة والمؤسسات والمجتمع، ومن خطاب دفاعي حول مكافحة الفساد إلى خيار استراتيجي لبناء الثقة والمصداقية في حكامة الشأن العام.