الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8248
غير أن التحدي المركزي سيظل مرتبطا بمدى القدرة على الانتقال من التصميم إلى التنفيذ، ومن تنفيذ المشاريع إلى تحقيق النتائج، ومن مؤشرات الإنجاز إلى أثر ملموس في تقليص مخاطر الفساد، وتحسين جودة العالقة بين المواطن والمؤسسات، وتعزيز الثقة في القرار العمومي.
لذلك فإن نجاح هذه الاستراتيجية رهين بقدرة الهيئة على المحافظة على منطق الالتقائية بين المحاور، وعلى تحويل القيادة المعيارية إلى تأثير فعلي، والوقاية إلى ممارسة يومية، والشراكة إلى جبهة وطنية، والرقمنة إلى ذكاء مؤسسي، والجاهزية الداخلية إلى مصدر للمصداقية والشرعية الاعتبارية.
وبذلك، فإن طموح الهيئة في أفق 2030 ال يبدو طموحا تقنيا صرفا، بل هو طموح مؤسساتي وأخالقي ومجتمعي، يجعل مكافحة الفساد مصلحة وطنية عليا، وحقا جماعيا في حكامة نزيهة، وخيارا استراتيجيا لبناء مستقبل قائم على الثقة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة القانون.
تتبع تنفيذ المشاريع: تقدم ملموس يعزز دينامية تنفيذ الاستراتيجية شهدت سنة 2025 محطة مفصلية في بدء تنفيذ الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من خالل محفظة تضم ستة وأربعين (46) مشروعا، نُفِذ منها تسعة وثالثون (39) مشروعًا دون تسجيل أي تفاوت عن الأهداف المحددة، بما يعكس مستوى مرتفعًا من الالتزام بالتوجهات الاستراتيجية المرسومة. كما بلغ معدل الإنجاز الإجمالي 84،8%، وهو ما يؤكد الأداء المؤسسي الجيد في تنفيذ المشاريع المبرمجة.
وعلى مستوى مجموع المشاريع الاستراتيجية للفترة 2025-2030، بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 16,9%، وهي نسبة تتماشى مع الجدولة الزمنية المعتمدة لهذه المرحلة من تنفيذ الاستراتيجية. ويعكس هذا المؤشر التزام غالبية المشاريع بمسارها التنفيذي وفق المسار الزمني المعتمد، بما يعزز الثقة في نجاعة منظومة قيادة الاستراتيجية وآليات تتبع تنفيذها.
وبصفة عامة، تميزت السنة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية بتحقيق مستوى متقدم في إنجاز محفظة المشاريع السنوية، بما أرسى أسسًا متينة لالنتقال إلى مرحلة تسريع وتيرة التنفيذ .2026 وتعزيز المكتسبات ابتداء ً من سنة