الجريدة الرسمية8249 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ثانيا- من مراقبة النفقات إلى قياس الأثر: بناء منظومة للتدبير القائم على النتائج إن فعالية مؤسسات النزاهة في مجال الحكامة العمومية ال تقاس فقط بما تمارسه من رقابة في نطاق مهامها، بل أيضا بمدى قدرتها على إخضاع تدبيرها الداخلي لمعايير الشفافية والمساءلة والنجاعة نفسها التي تدعو إليها. فكلما كانت المؤسسة قادرة على بناء آليات صارمة لتدبير مواردها وتتبع أدائها وتقييم نتائجها، ازدادت قدرتها على اكتساب المصداقية والشرعية الضروريتين لقيادة جهود الإصالح وتعزيز النزاهة داخل المنظومة الوطنية.
ومن هذا المنطلق، تكتسي المبادرات التي باشرتها الهيئة خالل سنة 2025 في مجال المراقبة القبلية للنفقات وقياس الأداء على المستوى الداخلي، أهمية خاصة، ألنها تعكس انتقالا تدريجيا من منطق التدبير الإداري التقليدي إلى منطق الحكامة المرتكزة على النتائج. كما تكشف عن توجه مؤسساتي يروم جعل النجاعة والشفافية والمسؤولية عناصر مدمجة في دورة القرار المالي والإداري، وليس مجرد مبادئ عامة أو التزامات شكلية.
وتتجاوز أهمية هذا الورش نطاق التدبير الداخلي للهيئة، ألنه يقدم مؤشرات مهمة حول مستوى النضج المؤسساتي الذي بلغته المؤسسة، وقدرتها على تحويل متطلبات الحكامة إلى أدوات عملية للقياس والتقييم والتحسين المستمر.
1. المراقبة القبلية الداخلية للنفقات: من المطابقة القانونية إلى التدبير الاستباقي للمخاطر أطلقت الهيئة خالل سنة 2025 مشروعا هيكليا يروم تفعيل آليات المراقبة القبلية للنفقات في إطار رؤية جديدة تتجاوز المفهوم التقليدي للرقابة المالية.
فإذا كانت المراقبة المالية في صيغتها الكالسيكية تنحصر غالبا في التحقق من احترام المساطر القانونية والمحاسباتية، فإن المقاربة التي اعتمدتها الهيئة تقوم على توسيع نطاق المراقبة لتشمل تحليل النجاعة، واستباق المخاطر، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين جودة التدبير.
ويكشف هذا التحول عن إدراك متزايد بأن المخاطر المرتبطة بالمال العام ال تنشأ فقط من مخالفة القانون، وإنما قد تنتج أيضا عن ضعف التخطيط أو قصور التقدير أو محدودية التنسيق أو غياب الرؤية الاستباقية. ولذلك أصبح الهدف ال يقتصر على اكتشاف الأخطاء بعد وقوعها، بل يتجه نحو منع حدوثها أصال.
وفي هذا الإطار، تولت مصلحة مراقبة التدبير دراسة ملفات النفقات قبل عرضها على الآمر بالصرف، وفق مقاربة موسعة تشمل تقييم الجوانب القانونية والمسطرية والوظيفية والمخاطر المحتملة المرتبطة بكل ملف.
فمن بين 425 ملفا خاضعا للمراقبة، لم تتجاوز الملفات التي استدعت مالحظات نسبة تقارب 20 في المائة، وهو ما يؤشر على وجود مستوى مقبول من الانضباط المسطري، مع استمرار الحاجة إلى تحسين جودة إعداد الملفات وتعزيز التنسيق بين المصالح.