الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8250
وتحمل النتائج المحصلة داللتين أساسيتين، أولهما أن وظيفة المراقبة القبلية داخل الهيئة، أصبحت تؤدي دورا وقائيا حقيقيا في حماية مسار النفقة العمومية من التعثر الإداري؛ وثانيهما تتمثل في أن مجال تحسين جودة إعداد الملفات يشكل أحد أهم روافع تطوير الأداء الداخلي خالل المراحل المقبلة.
وتؤكد هذه المقاربة أن الهيئة بدأت في ترسيخ نموذج جديد للمراقبة الداخلية يقوم على المواكبة والتوجيه أكثر مما يقوم على الزجر أو التصحيح الالحق، وهو توجه ينسجم مع الفلسفة العامة التي تعتمدها المؤسسة في مجال الوقاية من الفساد.
2. من تتبع النفقات إلى بناء ثقافة القرار المبني على المعطيات ال تقتصر قيمة المشروع على فحص الملفات أو تسجيل المالحظات، بل تمتد إلى تحويل المعطيات المتحصلة من عمليات المراقبة إلى معرفة مؤسساتية قابلة لالستثمار في تحسين الأداء.
ولهذا اعتمدت الهيئة آلية منتظمة للتتبع وإعداد التقارير الدورية (Reporting)، تسمح بتحليل المالحظات المسجلة وربطها بمستويات تنفيذ الميزانية ومؤشرات الإنجاز.
ويعكس هذا التوجه تحوال مهما في فلسفة التدبير، حيث لم تعد التقارير مجرد أدوات إخبارية أو توثيقية، بل أصبحت آليات لدعم القرار وتوجيه الإصالحات وتصحيح الاختالالت.
وتكمن أهمية هذه الآلية في قدرتها على تحويل البيانات التشغيلية اليومية إلى مؤشرات تساعد القيادة الإدارية للهيئة على فهم مواطن القوة والضعف، وتحديد الأولويات، ومتابعة أثر التدابير التصحيحية المعتمدة. كما تسمح هذه المنهجية بتكريس منطق التحسين المستمر، الذي يشكل أحد المرتكزات الأساسية للحكامة القائمة على النتائج.
3. مشروع نجاعة الأداء: الانتقال من تدبير الأنشطة إلى قياس النتائج إذا كانت المراقبة القبلية الداخلية للنفقات تمثل مدخال لتحسين جودة التدبير المالي، فإن مشروع نجاعة الأداء يمثل خطوة أكثر تقدما نحو ترسيخ ثقافة النتائج داخل الهيئة.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة ألنه يندرج ضمن تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي أحدث تحوال عميقا في فلسفة التدبير العمومي بالمغرب من خالل الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق الأهداف والنتائج.
وفي هذا الإطار، قامت مصلحة مراقبة التدبير بإعداد مشروع نجاعة الأداء للهيئة، بناء على منهجية تشاركية حول الأهداف والمؤشرات وآليات القياس تعكس توجها مؤسساتيا نحو إرساء منظومة داخلية تسمح بربط الموارد المعبأة بالنتائج المنتظرة، وقياس أثر التدخالت بصورة موضوعية ومنتظمة.
وقد تم تحديد ثالثة أهداف استراتيجية لألداء تعكس جوهر الاختصاصات القانونية للهيئة:
•تتبع وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة؛