الجريدة الرسمية8251 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
•الإسهام في مكافحة الفساد؛
•تعزيز المنظومة المؤسساتية ودعم التحول التنظيمي.
ويتبين من اختيار هذه الأهداف أن الهيئة ال تنظر إلى الأداء من زاوية إدارية ضيقة، بل تربطه مباشرة بأدوارها الأساسية داخل المنظومة الوطنية للنزاهة.
4. مؤشرات الأداء: بداية بناء منظومة للقياس والمساءلة يعد اعتماد تسعة مؤشرات لألداء، بمعدل ثالثة مؤشرات لكل هدف استراتيجي، خطوة أولى نحو بناء ثقافة مؤسساتية جديدة قائمة على القياس والتقييم.
وتكمن أهمية هذه المؤشرات ليس فقط في عددها، بل في المنهجية التي تحكم إعدادها، والتي تقوم على تحديد القيم المستهدفة، والآجال الزمنية، وآليات جمع المعطيات وتحليلها.
ويعبر هذا التوجه عن انتقال تدريجي من تقييم الأنشطة المنجزة إلى تقييم النتائج المحققة، ومن قياس المجهود المبذول إلى قياس القيمة المضافة والأثر.
غير أن الأهمية الحقيقية لهذا الورش ستظل مرتبطة بمدى قدرة الهيئة خالل السنوات المقبلة على تحويل هذه المؤشرات إلى أدوات فعلية للمساءلة والتعلم المؤسسي، وليس فقط إلى مؤشرات تقنية تستعمل ألغراض التتبع الشكلي.
تؤكد المعطيات المرتبطة بالمراقبة القبلية للنفقات ونجاعة الأداء أن الهيئة دخلت مرحلة جديدة من النضج المؤسساتي، قوامها بناء آليات داخلية للشفافية والمساءلة ترتكز على الوقاية من المخاطر، وجودة القرار، وقياس النتائج.
كما تظهر هذه المعطيات أن المؤسسة بدأت تنتقل من منطق مراقبة المشروعية وحدها إلى منطق أوسع يجمع بين المشروعية والنجاعة والأثر، وهو تحول يعكس استيعابا متزايدا لمتطلبات الحكامة الحديثة.
ومن منظور أوسع، فإن هذه المبادرات تكشف أن الرهان الحقيقي ال يقتصر على محاربة الفساد في المحيط الخارجي للهيئة الوطنية للنزاهة، بل يشمل أيضا بناء نموذج مؤسساتي داخلي قائم على التدبير المرتكز على الأداء والشفافية والمسؤولية. فكلما نجحت الهيئة في ترسيخ هذه المبادئ داخل بنيتها التنظيمية، ازدادت قدرتها على اكتساب الشرعية والمصداقية الالزمتين لقيادة منظومة النزاهة الوطنية والتأثير في مسارات إصالحها.